كشف مصدر رقابي مطلع لـ"الخليج الجديد"، تفاصيل وقائع فساد بجهاز الأمن الوطني المصري (جهة استخباراتية داخلية)، تتعلق بتقاضي قيادات بالجهاز رشى، فضلا عن استغلال النفوذ والتربح من وراء مناصبهم.
وقال المصدر إن العقيد "عمرو فاروق الحميلي"، مسؤول الجهاز السابق بمحافظة بني سويف (وسط)، تورط في تجاوزات مالية بملايين الجنيهات.
وأضاف، مشترطا عدم كشف هويته، أن "الحميلي" استغل موقعه الحساس، في فرض إتاوات على رجال أعمال، وتجار ذهب، بالمحافظة، ومشاركتهم رغما عن إرادتهم في مشروعات تابعة لهم، مقابل أرباح كبيرة.
وكشفت تحقيقات رقابية، تورط المذكور، والذي تم الإطاحة به في حركة تنقلات الشرطة، يوليو/تموز الماضي، في مشاركة مطلوبين للعدالة في أعمال تجارة غير مشروعة، مقابل تسهيل الاستيلاء على أراض مملوكة للدولة.
ووفق المصدر، فإن الجهاز الحساس تكتم على وقائع فساد أخرى بحق ضباط بارزين في محافظات أخرى، استغلوا نفوذهم في الحصول على مبالغ مالية من معتقلين، نظير عدم تلفيق قضايا لهم.
وأطاحت الحركة العامة للتنقلات بالوزارة، التي صادق عليها وزير الداخلية اللواء "محمود توفيق"، برئيس جهاز الأمن الوطني اللواء "عماد صيام" من منصبه، وتعيينه مساعد الوزير لقطاع الأمن.
ولم يمكث "صيام" في رئاسة أهم قطاع في الوزارة، أكثر من عام، وليس معروفا أسباب استبداله، باللواء "عادل جعفر" الرئيس الجديد للجهاز المعني بمكافحة الإرهاب والنشاط المتطرف وتحقيق القضايا المهمة التي تمس الأمن القومي.
