طالب حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" المصري (يسار)، في بيان، الجمعة، ببرنامج ديمقراطي للخروج من المأزق السياسي في البلاد، عقب دعوات للإطاحة بالرئيس الحالي؛ "عبدالفتاح السيسي".

وانتقد الحزب، اتساع دوائر قمع المعارضين، ومصادرة الحريات، وتزايد أعباء الأزمة الاقتصادية على كاهل الطبقة الوسطى والكادحين، وهبوط مستوى معيشة أغلبية الشعب لما تحت خط الفقر، وتفشي الفساد.

وطرح الحزب، الذي تأسس عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، خارطة طريق، تبدأ بإلغاء التعديلات الدستورية التي تم تمريرها العام الماضي، ومنحت "السيسي" حق البقاء في الحكم حتى عام 2030.

كما دعا البيان، إلى الإفراج الفوري عن سجناء الرأي المحبوسين احتياطياً، وإلغاء التدابير الاحترازية وكل أشكال التنكيل بالمعارضين، وإطلاق المواقع الإعلامية المحجوبة.

وشدد على ضرورة فتح تحقيق شامل في كل ما أثير من وقائع فساد، ومحاكمة المسؤولين عنها، والمتورطين فيها، وإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد، وإصدار قانون حماية الشهود والمبلغين.

وحذر الحزب من الزج بالقوات المسلحة في تجاذبات السياسة والاقتصاد، مطالبا بـ"وقف الهدر والتبديد بالإنفاق على مشروعات ترفية سفيهة غير منتجة، ووقف الاستدانة المنفلتة، وسياسات الخصخصة وبيع الأصول، ورفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات"، وفق وسائل إعلام مصرية.

وتضمنت خارطة الطريق، إجراء انتخابات المجالس النيابية المختلفة بنظام القوائم النسبية المفتوحة غير المشروطة، ورفع كل أشكال حصار الأحزاب ومصادرة التنظيم النقابي المستقل، واحترام المبادئ الخاصة باستقلال السلطة القضائية، واحترام حقوق الإنسان.

وهناك دعوات متزايدة لـ"جمعة غضب" في الشارع المصري؛ اليوم، للتظاهر ضد "السيسي" والمطالبة برحيله، بعد اعترافه بوقائع فساد وبناء قصور واستراحات رئاسية لا حاجة لها، في بلد يئن تحت وطأة تفاقم الديون الداخلية والخارجية.