الحياة - الخليج الجديد
تبحث الجهات السعودية المختصة عن متهم بـ«الإرهاب» متوارٍ عن الأنظار، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة حكما غيابيا بسجنه خمسة أعوام وستة أشهر.
واعتبرت المحكمة أن المتهم تبلغ تبليغا صحيحا بموعد جلسات الترافع، ولم يحضر على رغم من تسلمه نسخة من لائحة الدعوى.
وأكدت مصادر مطلعة أن المتهم كان موقوفاً لدى الجهات الأمنية واستمر توقيفه عامين، قبل أن يتم إطلاقه، وأشارت إلى أن البحث عنه لازال مستمر.
وجاء حكم المحكمة الجزائية المتخصصة بعد توجيه الاتهام إليه بالافتئات على ولي الأمر، في مسألة القتال، من خلال محاولة الخروج إلى مواطن القتال والفتنة في أفغانستان، والقيام بالتنسيق مع الراغبين في الخروج إلى العراق وأفغانستان للانضمام إلى الجماعات المقاتلة والسعي إلى إيجاد طريق لإخراج من يرغب بالقتال في الصومال، والقيام بجمع وتسلم مبالغ لتجهيز الراغبين في الخروج إلى مواطن القتال.
يذكر أن المملكة العربية السعودية كانت قد أقرت في يناير/كانون الثاني الماضي قانونا جديدا لـ«الارهاب»، علق عليه «جو ستورك»، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط و شمال افريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، قائلا: «إن قانون الإرهاب الجديد يمنح المسؤولين السعوديين أداة لإسكات أي شخص يقول أي شيء لا يروق لهم، وكل هذا باسم مكافحة الإرهاب».
