السبت 21 سبتمبر 2019 06:36 م

سمحت التعديلات الجديدة على نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم في السعودية بزرع البويضة المخصبة في رحم الزوجة بعد وفاة الزوج، بشرط توافر فتوى شرعية صادرة من هيئة كبار العلماء.

التعديلات الجديدة التي نشرت، السبت، شددت على "ضرورة الحصول على إقرار موافقة كتابية وصريحة وموقعة من كلا الزوجين على إجراءات العلاج التي تم التعريف بها"، مشترطة للحصول على ترخيص المستوى الأول لعلاج العقم "أن يكون الطبيب حاصلا على شهادة الزمالة السعودية أو ما يعادلها".

ولد زنا

وفي وقت سابق، افتى الشيخ الأزهري الراحل "عطية صقر" بعدم جواز استعمال البويضة الملقحة، أو مني الزوج المجمد، بعد وفاة الزوج؛ لانتهاء الحياة الزوجية بالموت، ولهذا جاز للزوجة أن تتزوج بعد انقضاء العدة، وجاز للزوج إذا ماتت زوجته أن يتزوج من أختها وعمتها.

وأضاف "صقر " في فتواه أنه لو (وضعت المرأة - بعد وفاة الرجل - بويضتها الملقحة منه قبل وفاته في رحمها، وحملت وولدت: كان الولد غير منسوب إليه ، كولد الزنا، وإنما ينسب إليها هي، مع حرمة هذه العملية).

7 مخالفات

وحددت اللائحة 7 مخالفات يعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، أو إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة.

وشملت المخالفات، "ممارسة علاج العقم دون ترخيص أو في غير المستوى المرخص به، حقن نطف أو أجنة في امرأة من غير زوجها، حقن نطف أو أجنة بعد انتهاء العلاقة الزوجية، نقل لقائح أو أجنة تخص امرأة إلى رحم امرأة أخرى".

كما تضمنت أيضا "التغرير بالمريض أو عدم استخدام الأسس الطبية السليمة في طريقة العلاج بقصد الابتزاز أو الاستغلال، التدخل في الخلايا أو الجينات الوراثية دون الحصول على موافقة سابقة من لجنة الإشراف، ونقل الأعضاء التناسلية."

المصدر | الخليج الجديد + متابعات