شهد مجلس النواب (البرلمان) المصري، سؤالا هو الأول من نوعه لرئيس الوزراء المصري، "مصطفى مدبولي" حول أسباب التظاهرات الأخيرة وكيفية الحفاظ على الدولة المصرية.
جاء ذلك السؤال، الأحد، من النائب المصري، "عبدالحميد كمال"، في ظل صمت رسمي وإنكار إعلامي لأي مظاهرات مطالبة بإسقاط الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي".
وقال "كمال" إنه "في إطار احترام الدستور والقانون وحفاظا على سلامة الدولة المصرية برجاء توجيه سؤال إلى السيد رئيس مجلس الوزراء حول أسباب التظاهرات الأخيرة التي شهدتها الميادين في بعض المحافظات بأعداد متفاوتة بين المحافظات، ومن بينها محافظة السويس".
وبرر النائب الغرض من سؤاله بأنه جاء لتحديد "أسباب هذه الأحداث وطرق معالجتها أمنيا وإعلاميا، وتحليل تأثير ذلك مستقبلا، تقديرا للأحداث وحفاظا على أمن واستقرار الشعب المصري"، دون أن يشير إلى أي مطالبات سياسية للمتظاهرين.
كما أضاف أنه يجب تحديد كيفية مواجهة الإشاعات بشكل علمي وموضوعي (...) في إطار الحكم الرشيد وحق المواطنين في معرفة الحقائق واحترام تعددية الرأي".
وتابع بأن تقديمه للسؤال جاء استنادا إلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بهدف التطرق لأسباب هذه التظاهرات وسبل الحفاظ على سلامة الدولة.
وأشار إلى أن سؤاله "مطلوب الرد عليه كتابيا أو في بيان أمام مجلس النواب في جلسة عامة، لخطورة الأمر، وحفاظا على الأمن الاجتماعي"، بحسب قوله.
ويعتبر ذلك السؤال البرلماني أول تفاعل رسمي مع المظاهرات التي شهدها عدد من المدن المصرية، ووثقها مئات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتسجيلات فيديو لتلك المظاهرات التي جرت في عدد من المدن المصرية الجمعة والسبت الماضيين، بينها حشود كبيرة عطلت حركة السير في الإسكندرية والمحلة ودمياط في دلتا النيل والسويس.
