أكد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" أن بلاده تمكنت بفضل الحوار من تجاوز مرحلة متأزمة من العلاقات مع الولايات المتحدة، داعيا واشنطن إلى إلغاء الرسوم التي فرضتها على منتجات تركية أو أية تدابير تجارية أخرى. 

جاء ذلك في كلمة ألقاها، مساء الأربعاء، خلال حفل عشاء مؤتمر الاستثمار التركي العاشر الذي نظمه مجلس الأعمال التركي الأمريكي بمدينة نيويورك، على هامش مشاركته بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74.

وقال "أردوغان": "هناك علاقات شراكة استراتيجية شاملة قوية قائمة على المصالح المشتركة بين الولايات المتحدة وتركيا"، مضيفا: "وحتى لو حدثت خلافات في علاقاتنا من وقت لآخر، فإن شراكتنا تمكنت من التغلب على الكثير من الصعوبات حتى يومنا هذا".

وتابع: "لقد عشنا معا في الآونة الأخيرة مرحلة تعرضت فيها العلاقات التركية الأمريكية لاختبار شديد، لكن بفضل الحوار الوثيق والتواصل الذي أنشأناه مع صديقي العزيز الرئيس (دونالد) ترامب، تجاوزنا هذه المرحلة المتأزمة".

واستطرد: "كلانا يريد التركيز على جدول الأعمال الإيجابي بين بلدينا، وأحد العناصر الأكثر أهمية في هذا البرنامج الإيجابي هو زيادة علاقاتنا الاقتصادية والتجارية لتعكس الإمكانات الحقيقية، وخلال لقائي بالرئيس ترامب اتفقنا على إيصال حجم التبادل التجاري بين بلدينا إلى 100 مليار دولار".

وأردف: "لذلك قررنا تنويع تعاوننا في المجالات التي يكون فيها للبلاد تفوق نسبي، بداية من الطاقة إلى المقاولات، ومن السياحة إلى المنسوجات. وتماشيا مع هذا الهدف، يقوم مسؤولو البلدين وممثلو القطاع الخاص بأعمال هامة. وأعتقد أن التقرير الذي أعده مجلس الأعمال التركي الأمريكي سيلقي الضوء على الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف". 

ولفت "أردوغان" إلى أن هناك حاليا أكثر من 1800 شركة أمريكية تعمل في مختلف القطاعات بتركيا، بحجم استثمارات يتجاوز حاجز الخمسين مليار دولار.

وأفاد بأنه على مدار السنوات الـ17 الماضية بلغ حجم الاستثمارات المباشرة من الولايات المتحدة لتركيا ما يقرب من 12 مليار دولار، فيما اقترب حجم استثمارات الشركات التركية في الولايات المتحدة من 5 مليارات دولار.

كما بين "أردوغان" أن الولايات المتحدة تعد خامس أكبر دولة تصدر لها تركيا، ورابع أكبر دولة تستورد منها بلاده، مضيفا: "غير أننا لا نكتفي بأن يظل حجم التبادل التجاري بيننا وبين الولايات المتحدة عند 21 مليار دولار، لا سيما أن أمريكا أكبر دولة تقوم بالتجارة حول العالم".

وتابع قائلا: "هدفنا أن نصل في أسرع وقت إلى رفع هذا الحجم إلى 100 مليار دولار، في ظل جهودكم، وفي ظل الرغبة القوية لرئيسي البلدين في هذا الصدد، وأثق في أننا سننجح في تحقيق هذا في أسرع وقت ممكن".

وأكد في هذا الصدد على "ضرورة إزالة الشوائب والعقبات في العلاقات بين الدولتين؛ لأن الدول التي ترغب في تعزيز تجارتها لا يجب أن تضع عقبات فيما بينها. وفي هذا الصدد نطالب بإعادة النظر في بعض التدابير التي وضعتها الولايات المتحدة قيد التطبيق ضد تركيا، ومن ثم رفعها، لا سيما الرسوم الإضافية التي طرأت على صادراتنا من الحديد والصلب والألومنيوم".

واستطرد قائلا: "كما يتعين العدول عن قرارات مثل إخراجنا من نظام التفضيلات المعمم؛ فتركيا يمكنها الاستفادة من الاستثناءات التي حظيت بها بعض الدول في هذا الشأن. لذلك  ننتظر من الولايات المتحدة إعفاء تركيا من التدابير التي تخطط لاتخاذها خلال الفترة المقبلة؛ حيث إننا شركاء استراتيجيون قبل أي شيء".

وأعرب عن ثقته "في أن الشروع في محادثات اتفاقية تجارة حرة بين تركيا والولايات المتحدة سيعود بالفائدة الكبيرة على الجهود المبذولة لتحقيق هدف الحجم التجاري بين البلدين؛ فاتفاقية كهذه من شأنها المساهمة بشكل كبير في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين".

وعن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، قال الرئيس التركي إن "الحروب التجارية وازدياد الغموض يتسببان بأضرار جسيمة بالنسبة للاقتصاديات الناشئة".

وأضاف: "ولعل تفاقم الديون العالمية لتصل إلى 250 تريليون دولار يوضح بشكل جلي مدى خطورة الأمر".

وتابع: "ومن ثم فإن تركيا، تثق في أن أكبر اقتصادين بالعالم (الولايات المتحدة والصين) سيتصرفان بمسؤولية خلال هذه المرحلة، ونأمل أن يتم حل النزاعات في أسرع وقت ممكن ضمن التقاليد المعمول بها في منظمة التجارة العالمية". 

وتطرق "أردوغان" إلى المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا عام 2016، وقال إنها "تعتبر واحدة من أكبر الأعمال الإرهابية التي هددت الديمقراطية التركية".

وأضاف في هذا الصدد: "سنواصل تصدينا لمنظمة فتح الله غولن الإرهابية حتى تقديم الانقلابيين من أكبرهم لأصغرهم للمثول أمام العدالة".

وفي هذا السياق، أشار الرئيس التركي إلى استمرار الحملة المتعمدة التي تستهدف الاقتصاد التركي منذ المحاولة الانقلابية عام 2016 على وجه الخصوص، في محاولة لتشويه الأوضاع بالبلاد، مستدركا: "لكن رغم كل هذا، ورغم كل ما يحيط بها من توترات وأزمات إنسانية، وأمنية، فإن تركيا مستمرة في كونها جزيرة للاستقرار بمنطقتها"

وتابع قائلا: "المؤشرات الكلية وأساسيات الاقتصاد التركي قوية وصحية للغاية.  ولعل خير مؤشر على ذلك هو تفضيل تركيا من قبل استثمارات مباشرة بلغت قيمتها 215 مليار دولار منذ العام 2002 وحتى الآن".

كما بيّن أن "الاقتصاد التركي لا زال يحافظ على حيويته رغم الركود الاقتصادي العالمي الذي بدأ يكشف عن نفسه بمرور الوقت، ولا زالت تركيا تعتبر أحد أهم مراكز الجذب بالنسبة للمستثمرين الأجانب".

وتابع قائلا: "في الوقت الذي انخفض فيه الاستثمار المباشر العالمي بنسبة 13 في المئة عام 2018، زادت الاستثمارات المباشرة القادمة لتركيا بنسبة 13%، لتحقق 13 ملياردولار. أيكفي؟ بالطبع لا، وسنعمل على زيادتها".

وأضاف أردوغان قائلا: "وفي العام 2018 ارتقينا 4 مراكز مقارنة بالعام 2017 في ترتيب الدول الأكثر استقبالا للاستثمارات، وأصبحت الولايات المتحدة سادس أكبر دولة تستثمر بشكل مباشر عندنا".

وأفاد بأن "تركيا اليوم تحتل الترتيب الـ13على العالم من حيث تعادل القوة الشرائية، وخامس أكبر اقتصاد على مستوى القارة الأوروبية".

وأفاد في هذا الصدد بأ إجمالي صادرات تركيا زاد خلال الـ12 شهرا الماضية بمقدار 5.2%، ليسجل 170 مليار دولار.

وأضاف: "صادرات تركيا في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام حققت رقما قياسيًا بلغ 117 مليار دولار، وبلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 86%".