أفادت تقارير بأن ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" يفرض ما يمكن وصفها بإقامة جبرية لأمراء العائلة الحاكمة داخل السعودية، وذلك من خلال عدم السماح لهم بمغادرة البلادة دون إذن مسبق منهم وترك ضمانات والتحكم في تحويلاتهم المالية.

ووفق تقرير أورده موقع "القدس العربي"، فإن تلك الخطوة من جانب ولي العهد تأتي خوفا من قيام حركة أميرية معارضة ضده في الخارج؛ قد تزيد من تأزيم وضعه بعد العزلة التي يعيشها بسبب قراراته غير الناضجة.

كما تأتي الخطوة أيضا بالمخالفة للقانون السعودي الذي يمنح الأمراء سواء من الصف الأول أو غيرهم جوازات دبلوماسية وحرية في تحويل الأموال الى الخارج، والإقامة في الدول الغربية والآسيوية بدون تقديم توضيحات إلى الديوان الملكي إلا في حالات استثنائية عندما يكون الأمير محتاجا لخدمات سفارة سعودية في الخارج.

وحسب التقرير، فإن "بن سلمان" يمنع، وبصفة نهائية، منذ عامين مغادرة عدد من الأمراء الكبار على رأسهم "الوليد بن طلال"، مشيرا إلى أن قرار المنع شمل لاحقا كافة الأمراء بدون استثناء.

وأكد التقرير أن "بن سلمان" بدأ في التضييق على باقي أفراد عائلات الأمراء ومنهم الزوجات والأبناء، وجرى منع عدد من أولاد الأمراء من متابعة الدراسة في الخارج والاكتفاء بالدراسة في الجامعات السعودية.

وأوضح أنه لم يعد باستطاعة أي أمير تحويل مبالغ مالية إلى الخارج، خاصة إذا كانت كبيرة إلا بترخيص مسبق من الديوان الملكي وبمراجعة "بن سلمان" شخصيا مع تقديم البيانات اللازمة حول الأهداف لا سيما بعدما بدأ ولي العهد بمنع الأمراء من الاستثمار في الخارج.

ونقل الموقع عن مصدر قوله إن "عددا من الأمراء وضعوا منازلهم الفخمة في الخارج للبيع بعد صعوبة السفر والعجز عن تحويل الأموال لتغطية المصاريف".

 وأضاف المصدر: "في الوقت ذاته لم تشهد الفنادق الأوروبية الفخمة حضورا للأمراء السعوديين خلال صيفي 2018 و2019".

 وذكر التقرير أن هذا الإجراء يعد مكملا لعمليات الاعتقال التي شملت الأمراء خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بتهمة محاربة الفساد، وتهدف إلى محاولة تهميش كل الأمراء والحيلولة دون أي تكتل لهم في الخارج يقدم نفسه بديلا لولي العهد و"آل سلمان" عموما.