فرضت السلطات المصرية، إجراءت أمنية بمكثفة بمحيط ميدان التحرير، وسط العاصمة القاهرة، قبيل ساعات من تظاهرات مرتقبة؛ لمطالبة الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي" بالتنحي.
ودفعت وزارة الداخلية بتشكيلات من قوات الأمن المركزي والمباحث الجنائية وعناصر الأمن السرية إلى الميدان، الذي كان أيقونة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وشهد الجمعة الماضي، مظاهرات تطالب بإسقاط النظام.
كذلك جرى تجهيز خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية بالقرب من عدد من الميادين والمنشآت العامة.
وشملت الإجراءات، إيقاف عدد من السيارات الخاصة وأصحاب التاكسيات للتفتيش في شوارع العاصمة، وكذلك تفتيش أصحاب الدراجات النارية، بحسب موقع "عربي بوست".
وشددت إدارات المرور، والمرافق، والمباحث الجنائية، من إجراءاتها الأمنية بالمحافظات المصرية، وأزالت السيارات المركونة بالشوارع.
وتسببت إجراءت التفتيش أمام الكمائن الثابتة والمتحركة، في سخط عام، بسبب طول الانتظار لعدة ساعات، في إطار توسيع دائرة الاشتباه السياسي.
ومن المتوقع إغلاق عدد من الشوارع المهمة والاستراتيجية بالقاهرة الكبرى، وعدد من الميادين، بالإضافة إلى تعطيل محطة "مترو السادات" الموجودة بميدان التحرير، لمنع دخول المتظاهرين.
ويخشى النظام المصري، نزول حشود جماهيرية ضد حكم "السيسي"، استجابة لدعوة المقاول والفنان "محمد علي" الذي كشف وقائع فساد بمليارات الجنيهات في مؤسسة الرئاسة، والجيش المصري.
وخلال الأيام الماضية، شنت السلطات حملات اعتقال موسعة طالت أكثر من ألف مواطن، بينهم سياسيون وأكاديميون وصحفيون، في محاولة لإجهاض تظاهرات جمعة 27 سبتمبر/ أيلول الجاري.
