اتهمت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية (تتبع الرئاسة)، منظمة "العفو الدولية" بتقديم مزاعم وادعاءات ضد الحكومة المصرية لا تستند إلى أي مرجعية حقوقية حقيقية، وذات طبيعة سياسية منحازة، تكون مغرضة في كثير من الأحيان.

جاء ذلك بيان في بيان صادر عن هيئة الاستعلامات، السبت، بالتزامن مع مظاهرات شعبية تطالب برحيل الرئيس "عبدالفتاح السيسي" على خلفية اتهامه وعدد من جنرالات الجيش بالفساد والكسب غير المشروع.

وأشارت "هيئة الاستعلامات" إلى اتهامات ساقتها المنظمة الحقوقية بأن السلطات المصرية حرمت المواطنين من الاستمتاع بحق حرية الحركة والتنقل والتجمع.

وأكدت في بيانها أن "العفو الدولية" استندت إلى إغلاق عدد من الطرق، و4 من محطات مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى من أصل 53 محطة.

وأضافت الهيئة المصرية الحكومية أنه على الرغم من أن هذا الإغلاق كان بسبب إجراء بعض الإصلاحات في هذه المحطات، إلا أن هذا الإجراء حتى لو تم؛ بسبب حماية الأمن القومي، فإنه لا يتعارض مع حق حرية التنقل، الذي كفلته المواثيق الدولية، التي أعطت للدول الحق في وضع قيود على هذا الحق من أجل حماية أمنها القومي.

منذ الجمعة قبل الماضي؛ تشهد مصر مظاهرات واحتجاجات غير مسبوقة ضد نظام "السيسي" بعد اتهام المقاول والفنان مصري "محمد علي" له بإنفاق ملايين الدولارات على تشييد قصور رئاسية في الوقت يعاني فيه غالبية الشعب المصري من أزمات اقتصادية خانقة.