ثمّن "أحمد مجدلاني" عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ووزير التنمية الاجتماعية، موقف الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، الذي عبر عنه خلال كلمته أمام قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال "مجدلاني": "شخصيا، وكلّ القيادة، نثمّن موقف الرئيس التركي الذي يعبّر عن جوهر الموقف الفلسطيني أيضا، بإظهار خارطة فلسطين التاريخية أمام قادة العالم، ومطالبة إسرائيل تحديد حدودها، وتأكيده على حق شعبنا بإقامة الدولة المستقلة على حدود المحتلة 1967، والقدس الشرقية عاصمتها".

وتابع: "في الحقيقة، القيادة الفلسطينية تُثمّن وتقدّر هذا الموقف المسؤول الذي تقدم به فخامة الرئيس أردوغان، وهذا ليس غريبا عليه وعلى تركيا".

وكان الرئيس التركي، قد دعا في كلمته، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى تطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المتعلقة بإسرائيل.

وقال "أردوغان": "إذا لم تُطبق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن المتعلقة بإسرائيل، إذاً ما الفائدة من هذه المنظمة؟".

وأردف: "أنا أتساءل أين هي إسرائيل، يا ترى أي أراضٍ تشملها إسرائيل، أين كانت إسرائيل عام 1947، وأين أصبحت في 1949 و1967، وأين هي حاليا؟".

وتابع رافعا خرائط حول المنطقة: "العام 1947 تقريبا لا يوجد شيء اسمه إسرائيل، والمنطقة برمتها فلسطين.. وبعد قرار التقسيم في العام ذاته بدأت فلسطين بالتقلص وإسرائيل بالتوسع حتى عام 1967(..) الوضع الحالي تكاد فلسطين غير موجودة، فالمنطقة برمتها تقريبا أصبحت إسرائيل، هل تشبع إسرائيل؟ لا فحاليا تسعى لأخذ ما تبقى".

اعتقال وزير القدس

وفي شأن آخر، قال المسؤول الفلسطيني، إن إسرائيل تواصل العمل بسياسة مُمنهجة للسيطرة على مدينة القدس المحتلة، واعتبارها عاصمة موحدة لإسرائيل.

وندد باعتقال إسرائيل وزير القدس في الحكومة الفلسطينية "فادي الهدمي"، وقال: "إسرائيل تفرض قانونها بقوة الاحتلال وتغتصب الحقوق".

وقال "مجدلاني": "نبذل كل جهد مستطاع طبقا لمسؤوليتنا تجاه شعبنا لمواجهة الاحتلال في مدينة القدس، وكل الأراضي الفلسطينية".

ولفت إلى أن السلطات الإسرائيلية تمارس سياسة التضييق على كل الأنشطة الفلسطينية في مدينة القدس في محاولة لسلخها وإبعادها وتغيير طابعها الديني والإسلامي والمسيحي".

وقال: "الصراع في القدس على السيادة والوجود وهوية المدينة".

ودعا الوزير الفلسطيني، المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه فلسطين.

وقال: "ما زال المجتمع الدولي يكتفي ببيانات الإدانة والاستنكار، لم تتطور مواقفه حتى اللحظة إلى إجراءات عملية ملموسة، تنتقل من الإدانة إلى إجراءات عقابية ضد إسرائيل التي تتصرف بصفتها دولة فوق القانون الدولي".

واعتقلت قوات من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية، مؤخرا، وزير شؤون القدس الفلسطيني "فادي الهدمي".

وكانت الحكومة الإسرائيلية صعدت من إجراءاتها ضد النشاطات الفلسطينية في القدس منذ اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالمدينة المحتلة عاصمة لإسرائيل نهاية 2017.

الانفكاك عن إسرائيل

وعلى صعيد العلاقة مع إسرائيل، قال الوزير "المجدلاني" إن الحكومة الفلسطينية ماضية في سياسية الانفكاك التدريجي عن الاحتلال، للانتقال من السلطة للدولة باعتبار أن الاتفاقيات الانتقالية مع إسرائيل انتهت.

ولفت "مجدلاني"، إلى أن "إسرائيل دمرت كل الاتفاقيات، ولن يبقى الجانب الفلسطيني الطرف الوحيد الملتزم بها".

وكانت الحكومة الفلسطينية، قد أعلنت عن خطة للانفكاك التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي، حيث تستورد السلطة الفلسطينية 55 في المئة من منتجاتها السلعية من إسرائيل، أو عبرها، بمتوسط سنوي 3.3 مليارات دولار، على رأسها الطاقة (كهرباء، وقود، غاز).

المستوى الدولي

على المستوى الدولي، أكد "مجدلاني" أن فلسطين تواصل "حشد التأييد والدعم الدوليين للقضية الفلسطينية، رغم القصور ورغم شلل منظومة الأمم المتحدة عن القيام بدورها بسبب الفيتو الأمريكي".

وقال: "نحاول حشد أكبر موقف دولي من أجل تمديد عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) التي تسعى الولايات المتحدة لتقويضها".

ومن المقرر أن يُطرح تجديد تفويض "أونروا"، على الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيتم التصويت على مشروع قرار التجديد في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأضاف "مجدلاني": "نعمل على حشد الدعم الدولي للموقف الفلسطيني خاصة مع انسداد آفاق عملية السلام، عبر دعم المسار السياسي الذي تدعو له القيادة الفلسطينية (رعاية متعددة الأطراف لعملية السلام، بديلا عن الرعاية الحصرية الأمريكية المنحازة لإسرائيل)".

وبيّن أن الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، يعمل على "حشد أكبر تأييد دولي للاعتراف بدولة فلسطين كامل العضوية، كبقية دول العالم".

استمرار الأزمة المالية

في موضوع آخر، أوضح المسؤول الفلسطيني أن الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية، مستمرة.

وقال إنها تواجه "صعوبات كبيرة، إلا أنها تدير الأمور المالية بالقدر الذي تستطيع فيه توفير الاحتياجات".

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية، منذ قرار إسرائيل في فبراير/شباط الماضي، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية.

وأرجعت إسرائيل قرار الاقتطاع، إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية لأسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه السلطة برفض استلام الأموال منقوصة.