أمهلت المحكمة العليا في الهند، الثلاثاء، حكومة البلاد، شهرا واحدا، للإجابة على مجموعة من العرائض الرافضة لإنهاء الوضع الخاص بجامو كشمير.

وبحسب أخبار محلية، تقدم ضابط متقاعد في الجيش الهندي، إضافةً لحقوقيين وسياسيين، بـ14 عريضة إلى المحكمة، رفضا لإلغاء الحكومة بنود المادة (370) من الدستور التي تمنح الحكم الذاتي لـ"جامو وكشمير".

وطالبت المحكمة، من الحكومة التفاعل مع هذه العرائض، ومع الادعاءات التي تتهمها بفرض قيود على وسائل الإعلام في إقليم كشمير، وذلك خلال مدة شهر.

وألغت الحكومة الهندية في 5 أغسطس/آب الماضي، بنود المادة (370) من الدستور التي تمنح الحكم الذاتي لـ"جامو وكشمير"، بزعم أن الحكم الذاتي زاد من تطلعات السكان الانفصالية.

وتفرض نيودلهي، منذ أكثر من شهر، حظرًا للتجول وقيودًا على الاتصالات في الإقليم، بحسب رئيس معهد كشمير للعلاقات الدولية، حسين واني.

ورفعت الإجراءات الهندية الجديدة من التوتر مع إسلام أباد، التي تطالب بضم الجزء الخاضع للهند من الإقليم إلى السيادة الباكستانية.

وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسقط قرابة 70 ألف قتيل من الطرفين.