طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الأربعاء، الحكومة السعودية بـ"العمل فورا على إحقاق العدالة" فيما يتعلق بدورها في جريمة اغتيال الصحفي "جمال خاشقجي"، داخل قنصليتها في إسطنبول، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وقالت المنظمة، في بيان بمناسبة مرور عام على مقتل "خاشقجي"، إن السعودية عرقلت أي مساءلة حقيقية حول مقتل "خاشقجي"، ولا تزال المحاكمة المستمرة لـ11 شخصا الذين قالت الرياض إنهم متهمون بارتكاب تلك الجريمة محاطة بالسرية، مع رفض الحكومة التعاون مع تحقيق تشرف عليه المقررِّة الخاصة الأممية المعنية بعمليات القتل خارج القانون "أغنيس كالامارد".

وأشار البيان إلى أن "خاشقجي" كان ضحية، في النهاية، لحملة قمع شاملة تشنها السلطات السعودية ضد المعارضين والناشطين.

وطالبت "هيومن رايتس ووتش" الدول الأخرى بدعم "العقوبات المستهدِفة ضد أعضاء القيادة السعودية المسؤولين عن الانتهاكات الحقوقية المستمرة، وإبقائها حتى وقف الانتهاكات".

وقال البيان: "لا يبدو أن السلطات السعودية تقصّت الدور المحتمل لقادة سعوديين كبار في عملية القتل، ولا كشفت عن مكان رفات خاشقجي وحالتها. بموجب القانون الدولي، تكون الدولة مسؤولة عن الأفعال غير القانونية لعناصرها الذين ارتكبوا جريمة إعدام متعمد ومقصود خارج نطاق القضاء لأحد منتقدي الحكومة".

وأضاف: "بالنسبة للجرائم الدولية مثل التعذيب، يمكن اعتبار القادة حتى أعلى المستويات مسؤولين عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم بموجب مبدأ مسؤولية القيادة".

وقالت "سارة ليا ويتسن"، مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "لا يكفي تحمّل ولي العهد محمد بن سلمان المسؤولية عن مقتل خاشقجي دون أن يُلام".

وأضافت: "إذا كان جادا، فعليه وحكومته إضفاء الشفافية على المحاكمة الجارية، والكشف عن كل ما يعرفونه عن التخطيط لقتل خاشقجي، وتنفيذه، وتداعياته. بدل ذلك، تضاعف السلطات السعودية قمعها، وتستمر في إسكات الأصوات السعودية المستقلة التي سعى خاشقجي إلى الدفاع عنها".

وتابعت "ويتسن": "ينبغي للحكومة السعودية إظهار استعدادها للتعاون مع تحقيق أُممي أمام العالم بأسره، بما يشمل السماح بالوصول إلى الأدلة والمشتبه بهم المتورطين في الجريمة في المملكة.

وأردفت: "مثلما طالبت الحكومة السعودية بتحقيق أممي في الهجوم الأخير على منشآتها النفطية، عليها أيضا إظهار التزامها والتعاون في التحقيق في جريمة القتل هذه".

وطالب بيان "هيومن رايتس ووتش"، الحكومة السعودية بإنصاف المتضررين من جريمتها، والاعتذار من عائلة "خاشقجي" وأصدقائه وشركائه، والاعتذار من الحكومتين الأمريكية والتركية على قتل حامل إقامة أمريكية على الأراضي التركية.

وقال البيان: "ينبغي للحكومة السعودية، بعد الاعتراف بمسؤوليتها، التأكيد للمجتمع الدولي بأنها ستنهي هجماتها على الصحفيين والكتاب وباقي منتقدي الحكومة، وإطلاق سراح المعتقلين ظلما".

واعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أن "الإجراء الأكثر إلحاحا الآن هو إطلاق سراح القابعين في السجون السعودية لتعبيرهم عن رأيهم".

وأضافت: "ينبغي للحكومة أيضا إرفاق إطلاق سراحهم بالتزام جاد بمجموعة إصلاحات تضمن قدرة السعوديين على التعبير بحرية".

وتابعت: "عليها إعادة هيكلة أجهزتها الاستخبارية التي تستهدف المعارضين، ووضع قوانين ترسخ حق النقد السلمي وقانون عقوبات يوضح أركان الجرائم الحقيقية، وإنشاء قضاء مستقل".

وطالبت المنظمة، في البيان، الدول المتقدمة بوقف مبيعات معدات المراقبة المتقدمة إلى السعودية ما لم تتوقف عن قمع المعارضين والناشطين المستقلين، وما لم تفرج عن المدانين في محاكمات جائرة.