أكدت وسائل إعلام إيطالية، الأربعاء، وجود تنسيق أمريكي مع الاستخبارات الإيطالية لضرب مصداقية تقرير المدعى الخاص "روبرت مولر" حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية لصالح "دونالد ترامب".

وسمح رئيس الوزراء الإيطالي "جوزيبي كونتي" بعقد لقاءين بين وزير العدل الأمريكي "بيل بار"، ورئيس الاستخبارات الإيطالية الجنرال "جينارو فيكشيوني"، وفق ما أكد صحيفة "كورييري ديلا سيرا" كبرى الصحف الإيطالية.

ووصل "بار" إلى روما في أغسطس/آب لجمع عناصر متعلقة بتحقيق "مولر"، وعاد إليها يوم الجمعة الماضي، ليلتقي "فيكشيوني"، قبل وصول "بومبيو"، الثلاثاء إلى روما.

• بحثا عن "ميفسود"

وقالت وسائل الإعلام الإيطالية إن "بار" طلب من الاستخبارات الإيطالية، على وجد التحديد، توفير أكبر عدد ممكن من المعلومات حول أستاذ جامعي مالطي يدرس في روما، يدعى "جوزف ميفسود"، ويشتبه الأمريكيون بأنه جاسوس لصالح الإيطاليين أو البريطانيين.

وتعهد "ميفسود" للمستشار السابق لحملة "ترامب"، "جورج بابادوبولوس"، بأن يؤمن له معلومات تضر بالمرشحة الديموقراطية "هيلاري كلينتون"، خلال حملة انتخابات عام 2016.

وعمل "ميفسود" في جامعة "لينك كامبوس" في روما حتى عام 2017، عندما سجن "بابادوبولوس" بسبب كذبه على مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (إف بي آي).

ويؤكد "بابادوبولوس" أن "ميفسود" جزء من مجموعة "جواسيس"، استخدموا للإيقاع بـ"ترامب"، وهو موقف بات البيت الأبيض يؤيده أكثر فأكثر.

وقبل أن يختفي أثره، أقام "ميفسود" في شقة تابعة لجمعية مرتبطة بـ"لينك كامبوس"، حتى مايو/أيار 2018، بحسب صحيفة "كورييري ديلا سيرا".

ويعتقد أن لهذه الجامعة صلات بالاستخبارات، وبحركة "الخمس النجوم"، الحزب المهيمن في الغالبية الحاكمة، والمقرب من "كونتي"، وفق الإعلام الإيطالي.

وقالت صحيفة "لا ريبوبليكا" إن "بار حذر فيكشيوني" من أن الصلات بين جامعة "لينك" وحركة "الخمس نجوم"، التي يتولى رئيسها؛ "لويجي دي مايو"، وزارة الخارجية، قد تسيء للعلاقات الثنائية.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، كشفت السبت، أن "بار" تواصل مع مسؤولين أستراليين، ومع الاستخبارات الأسترالية والبريطانية والايطالية لجمع عناصر تساعد في ضرب مصداقية تقرير "مولر"، الذي يكشف جهود روسيا في قلب نتائج انتخابات عام 2016 لصالح "ترامب"، لكن المحققين لم يجدوا دليلاً على تواطؤ بين موسكو ومحيط المرشح الجمهوري.

وسلم "مولر" تقريره، الذي جاء في 448 صفحة، إلى وزير العدل الأمريكي، في أبريل/نيسان، حيث اعتبره "ترامب" مؤامرة ضده، مطالبا وزارة العدل بإجراء تحقيق مضاد.