نظم عدد من الصحفيين في ولاية "جامو كشمير"، الخميس، تظاهرة للاحتجاج على قيود فرضتها الهند، عقب قرارها ضم الجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

ورفع الصحفيون المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات من قبيل "الصحافة ليست جريمة"، و"أنهوا القيود المفروضة على الصحافة"، و"لا تتعاملوا مع الصحفيين على أنهم مجرمون".

وخلال المظاهرة الاحتجاجية، أوضح الصحفيون أنهم لا يستطيعون القيام بعملهم، بسبب القيود التي تفرضها الحكومة الهندية، مطالبين نيودلهي بإعادة خدمة الإنترنت والهواتف النقالة مجددا إلى الولاية.

وأنشأ المسؤولون في الولاية مركزا إعلاميا لعمل الصحفيين المحليين، وخصصوا 15 دقيقة لكل صحفي بالدخول إلى شبكة الإنترنت.

ولم تستطع معظم وسائل الإعلام، منذ الخامس من أغسطس/ آب الماضي، تاريخ قرار نيودلهي ضم الولاية إلى أراضيها، تحديث صفحاتها، بسبب الضغوط الممارسة من قِبل السلطات المحلية.

وبالتاريخ المذكور، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لـ"جامو وكشمير"، بزعم أن الحكم الذاتي زاد من تطلعات السكان الانفصالية.

وتفرض نيودلهي، منذ أكثر من شهر، حظرا للتجول وقيودا على الاتصالات في الإقليم، بحسب رئيس معهد كشمير للعلاقات الدولية، "حسين واني".

ورفعت الإجراءات الهندية الجديدة من التوتر مع إسلام أباد، التي تطالب بضم الجزء الخاضع للهند من الإقليم إلى السيادة الباكستانية.

وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسقط قرابة 70 ألف قتيل من الطرفين.

المصدر | الأناضول