كشف تحقيق لموقع فرنسي أن الإمارات أنقذت حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بزعامة "مارين لوبان"، من الإفلاس عام 2017 بمبلغ 8 ملايين يورو.

وذكر "ميديابارت" أن التمويل كان على شكل قرض، ساهم في تمكين الحزب من إدارة حملته الانتخابية، وقبول الترشيحات والحصول على تعويضات حكومية عن تكاليف الحملة.

ولفت التحقيق إلى أن الحزب أعلن، آنذاك، أن المقرض هو رجل الأعمال الفرنسي النافذ في أفريقيا "لوران فوشيه"، بنسبة فائدة تصل إلى 6%؛ لكن وصول الأموال عبر مؤسسة نور كابيتال الإماراتية، التي تدير أصولا مالية، وضع الكثير من علامات الاستفهام حول المصدر الحقيقي لتلك الأموال.

وتشتهر "نور كابيتال" بإدارتها لأصول مملوكة لعائلات إماراتية في الحكم، ولأنها تتولى إدارة الأصول المالية فإن تحويلاتها لا تظهر بأسماء الأفراد بل باسم المؤسسات المساهمة فيها.

وأورد الموقع الفرنسي أن عقد الإقراض تم توقيعه في بانغي، عاصمة أفريقيا الوسطى، غير أن الأموال جاءت من أبو ظبي تحت إشراف أحد مسؤولي "نور كابيتال"، وهو الفرنسي السويسري "أوليفييه كوريول"، الذي ظهر اسمه سابقاً في تحقيقات قضائية.

وتحت طائلة الشك في سلامة الإجراءات، استدعى مصرف سوسيتيه جنرال الفرنسي؛ حيث توجد حسابات الحزب اليميني، رجل الأعمال المقرض لاستفساره عن دوافع الإقراض، بحضور 4 مسؤولين في المصرف.

وكان النائب السابق في البرلمان الأوروبي عن الحزب؛ "جان لوك شوفهاوزر"، الوسيط في صفقة الإقراض، وسبق أن تدخل لإنقاذ الحزب بنفس الطريقة عام 2014، عندما حاول الحصول على قرض من مصرف إماراتي في أبو ظبي، قبل أن يتوجه إلى روسيا ويحصل على قرض من مصرف روسي بقيمة 9 مليون يورو، مقابل الحصول على عمولات نظير وساطاته.

وأثارت عملية الاقتراض تلك انتباه اللجنة الفرنسية لحسابات الحملة والتمويلات السياسية؛ المكلفة بمراقبة حسابات الأحزاب السياسية، حيث طلبت في أغسطس/آب 2018 من حزب التجمع الوطني تزويدها بمعطيات حول القروض المتحصل عليها عن طريق الأفراد.

وأكد تحقيق الموقع الفرنسي وجود علاقات بين رئيس قسم إدارة الأصول بمؤسسة "نور كابيتال" الإماراتية؛ الفرنسي السويسري "أوليفييه كوريول"، المتهم بالضلوع في قضايا فساد دولية، و"فوشييه" ونائب البرلمان الأوروبي السابق "جان لوك شافهاوزر".

وأشار إلى أن هذه العلاقات هي ما سمح بحصول حزب التجمع الوطني، المعادي للإسلام والعرب، على القرض السخي.