سحبت محكمة الاستئناف في العاصمة السودانية الخرطوم، أوراق ملف محاكمة الرئيس المعزول "عمر البشير" من المحكمة الخاصة، وعلقت إجراءات محاكمته، بشكل مؤقت.

جاء ذلك للنظر في الطلب المقدم من هيئة الدفاع، بطلب فحص وفقا لنص المادة "188" من قانون الإجراءات الجنائية أمام المحكمة، وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية، الجمعة.

وأكدت هيئة الدفاع عن "البشير" تعليق جلسات المحاكمة، لحين فصل محكمة الاستئناف في طلب الفحص المقدم، على أن تعاود الجلسات بعد إصدار قرار الاستئناف من قبل الدائرة التي يكونها رئيس الجهاز القضائي للنظر في الطلب.

وفي وقت سابق، الخميس، أجلت المحكمة السودانية الخاصة محاكمة "البشير" إلى السبت المقبل، بناء على طلب من هيئة دفاعه، بعد جلسة تضمنت سماع إفادات عدد من شهود النفي في تهم تتعلق بالفساد المالي والثراء غير المشروع.

ويواجه "البشير" تُهما تتعلق بالثراء غير المشروع والحيازة غير المشروعة للنقد الأجنبي، بعد العثور في منزله على مبالغ ضخمة بالعملات الأجنبية.

وكشف الرئيس السوداني المعزول، خلال الجلسات الماضية، عن استلامه أمولا بشكل شخصي من ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، وأنه احتفظ بالمبلغ في منزله الخاص للإنفاق منه على "المصلحة العامة"، على حد قوله.

وأردف: "أنفقنا المبلغ على جهات محددة ولدينا المستندات، كالسلاح الطبي، وقناة طيبة التلفزيونية، وقوات الدعم السريع لعملها في المشتقات البترولية، وجامعة إفريقيا العالمية".

وعن عدم إيداع المبلغ في البنوك الحكومية، قال البشير "اخترنا عدم إيداعه في بنك السودان، لأن البنك يلزمنا بمعرفة مصدر الأموال، ولم نرد الكشف عن اسم محمد بن سلمان بناء على رغبته".

وكانت السلطات السودانية ضبطت بمكتب "البشير" في القصر الرئاسي 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار و5 مليارات جنيه سوداني (111 مليون دولار).

وأظهرت قوائم صادرة عن النيابة العامة مؤخرا امتلاك "البشير" وعائلته 22 مبنى سكنيا في العاصمة الخرطوم.