أمرت النيابة المصرية، بحبس ضابط، لمدة 4 أيام، على ذمة التحقيقات معه، في اتهامه بضرب محام بالمحلة الكبرى (دلتا النيل/شمال).

ووفق بيان صادر عن النائب العام المصري؛ "حمادة الصاوي"، الجمعة، قرر حبس الملازم أول "عبدالرحمن الشبراوي"، 4 أيام، بتهمة القبض على المحامي "أحمد علوان"، واحتجازه دون وجه حق، واستعمال القسوة معه.

وسرد بيان النائب العام، تفاصيل الواقعة قائلا: "بدأت أحداث الواقعة في الثامنة من مساء الخميس (بالتوقيت المحلي)، حينما أوقف المحامي أحمد علوان سيارته أمام نقطة تمركز النجدة، بشارع الحنفي بمدينة المحلة الكبرى، في انتظار قدوم أفراد أسرته؛ فحضر إليه الضابط يطلب منه الانصراف من المكان".

وأضاف: "ولعدم انصياعه لأمر الضابط، نشبت مشادة بينهما، تطورت إلى اشتباك بالأيدي، انهال الضابط خلاله وعدد من مرافقيه من قوات الشرطة على المحامي بالضرب، فأحدثوا به إصابات بالغة؛ ثم احتجزوه داخل سيارة الشرطة وضربوه فيها، حتى وصولهم به إلى قسم شرطة أول المحلة الكبرى".

وتابع: "هناك أنزلوه فأبصره محام يعرفه، ورئيس مباحث القسم، حيث هال الأخير ما حدث، وسارع إلى تخليص المجني عليه من بين أيديهم، وحرر محضرا بالواقعة".

يأتي ذلك، في وقت بادرت وزارة الداخلية بإيقاف الضابط عن عمله.

وذكر بيان النيابة العامة، أنها استمعت لشهادة المجني عليه، وشهادة المحامي الذي شاهده حال إنزاله من سيارة الشرطة بالقسم، واستجوبت الضابط، وأمرت بحبس الأخير 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

ولفت البيان، إلى تحفظ النيابة العامة على أجهزة تسجيلات آلات المراقبة بقسم الشرطة وبمحيط الواقعة، وأمرت بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه، وضربت أجلًا له لعرضه على مصلحة الطب الشرعي.

وتعكف النيابة العامة على تفريغ محتوى تسجيلات آلات المراقبة، ومشاهدة محتواها لاستجلاء حقيقة الواقعة كاملة.

وهذه ليست الواقعة الأولى، التي يتم فيها اعتداء شرطي، على محامين، ففي عام 2015، نظمت نقابة المحامين، إضرابا عن العمل، احتجاجا على ممارسات الداخلية، وتزايد انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وفي عام 2015، قُتل محامي شاب يدعى "كريم حمدي"، تحت التعذيب، على يد رجال الشرطة في قسم شرطة المطرية، بالقاهرة.