أمر الرئيس العراقي "برهم صالح" بالتحقيق في استهداف مسلحين مجهولين لمكاتب وسائل إعلام، خلال اليومين الماضيين، في هجمات بدت منسقة للحيلولة دون تغطية الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماعه، الأحد، مع رئيس مجلس النواب (البرلمان) "محمد الحلبوسي"، ورئيس مجلس القضاء الأعلى "فائق زيدان"، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

وبحث الاجتماع ملف مكافحة الفساد وحماية الإعلاميين، حيث شدد "صالح" على ضرورة فتح تحقيق في اعتداءات من قبل مجهولين طالت بعض وسائل الإعلام.

ومع تصاعد الاحتجاجات الشعبية، التي انطلقت الثلاثاء، تعرضت مكاتب عدة قنوات تلفزيونية عراقية وعربية لهجمات من قبل مسلحين مجهولين في العاصمة بغداد، على مدار اليومين الماضيين.

وبحسب ما تداول ناشطون وإعلاميون من داخل بغداد، السبت، فإن عناصر من ميليشيا "سرايا الخرساني"، وهي فصيل من "الحشد الشعبي" المعروف بولائه لإيران، اقتحموا مكاتب تقدم خدمات إعلامية لعدة قنوات عربية (TRT عربي، العربية، دجلة، الغد، وغيرها)، وقاموا بإهانة الصحفيين العاملين بالمكاتب وضربهم.

وتسبب الاعتداء بإصابات وكسور لبعضهم، كما سُرقت هواتفهم وكسرت المعدات وقيد الضيوف المتواجدين حينها.

ويضاف الاعتداء على القنوات الإعلامية، إلى محاولات رسمية غير معلنة لمنع وصول صورة واضحة عن المظاهرات الجارية، بعد قطع خدمة الإنترنت منذ اليوم الأول للاحتجاجات، وهو ما جعل المحافظات الثائرة بعزلة حقيقية عن العالم.

وفي وقت سابق، الأحد، قالت وزارة الداخلية العراقية إن 104 أشخاص بينهم 8 من أفراد الأمن قتلوا، وأصيب أكثر من 6 آلاف آخرين بجروح خلال الاحتجاجات، التي بدأت من بغداد، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.

ورفع المحتجون سقف مطالبهم، داعين لاستقالة رئيس الوزراء "عادل عبدالمهدي"، إثر قمع قوات الأمن الاحتجاجات بالعنف.

وفيما يتهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق النار عليهم، تنفي الأخيرة ذلك قائلة إن "قناصة مجهولين" تطلق الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن على حد سواء لخلق فتنة.

وأكد الرئيس العراقي، خلال اللقاء، الأحد: "متابعة إجراءات التحقيق لمعرفة المتسببين باستخدام العنف ضد المتظاهرين والقوات الأمنية".

ويحتج العراقيون، منذ سنوات طويلة، على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد، في بلد يعد من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.