أحالت السلطات المصرية، 7 مسؤولين في قطاع التليفزيون الرسمي للمحاكمة العاجلة، بتهم فساد.

وجاء القرار، بعد كشف النيابة الإدارية، أن عددًا من المسؤولين في القناة الثانية بقطاع التليفزيون صرفوا مبالغ مالية دون وجه حق، ولم يقوموا بتسجيل حلقات لبرنامج "إشاعة ولا" رغم اعتماد ميزانيته لمدة تقارب 3 سنوات.

وبحسب أوراق القضية، فإن أحد المسؤولين بالقناة الثانية حصل على 73 ألف جنيه (حوالي 4480 دولارًا)، دون القيام بإعداد التقارير المطلوبة لأحد البرامج.

كذلك حصل كبير مخرجي أحد البرامج على مبلغ 87 ألف جنيه (حوالي 5300 دولار)، دون وجه حق، إضافة إلى قيام بعضهم بإخراج الكاميرات من المبنى دون مقتضى وظيفي، وفق صحف مصرية.

ويتعرض التليفزيون المصري لخسائر متراكمة، بالإضافة إلى تراجع كفاءته وسط مطالب بتنفيذ خطة عاجلة لإنقاذ التليفزيون الرسمي من الانهيار.