رفضت حكومة إقليم كردستان العراق، الإثنين، تحميل رئيس الحكومة الاتحادية، "عادل عبدالمهدي"، مسؤولية ما قالت إنه "15 عاما من المشاكل والأخطاء"، في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية في بغداد ومحافظات عدة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم "سفين دزيي" للصحفيين اليوم الإثنين.

وقال "دزيي" إن أربيل تدعم الحكومة الاتحادية في بغداد، وتأمل بأن تنجح في تلبية مطالب المتظاهرين.

ووصف "دزيي" مطالب المتظاهرين بأنها "شرعية"، مستدركا: "لكننا شهدنا اضطرابات، وتوترات رافقت التظاهرات إضافة إلى محاولات حرفها عن مسارها".

وبدأت الاحتجاجات، الثلاثاء، من العاصمة بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.

ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء "عادل عبدالمهدي"، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.

ويتهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق النار عليهم، فيما تنفي الأخيرة ذلك وتقول إن "قناصة مجهولين" تطلق الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن على حد سواء لخلق فتنة.

وسقط خلال الاحتجاجات أكثر من 110 قتلى وآلاف الجرحى، بحسب مصادر طبية للأناضول.

ولم تتمكن الحكومة من كبح جماح الاحتجاجات المتصاعدة رغم فرض حظر التجوال يومي الخميس والجمعة.

ويحتج العراقيون، منذ سنوات طويلة، على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد، في بلد يعد من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.