قال القيادي في حركة النهضة الإسلامية والمتحدث باسم الحزب في تونس إن الحركة ستعمل على التفاوض مع الأحزاب والمستقلين القريبين منها من أجل التوصل إلى تشكيل حكومة تستجيب لطلبات التونسيين في العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد.

وأشارت نتائج استطلاعات رأي نشرتها مؤسستا "سيجما كونساي" و"امرود كونسولتينغ" بعد غلق مكاتب الاقتراع الأحد إلى تصدر الحزب الإسلامي الانتخابات التشريعية على حساب "حزب قلب تونس" الليبرالي الذي حل ثانيا.

وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن النتائج الأولية الرسمية ستعلن بعد غد الأربعاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة "عماد الخميري"، الإثنين: "ننتظر النتائج النهائية لهيئة الانتخابات والتي ستحدد ملامح وتركيبة البرلمان".

وتابع "الخميري": "نعتبر النتيجة تجديد ثقة في حركة النهضة وتقديرا لجهودها بعد الثورة في حماية قيم الثورة والانتقال الديمقراطي".

وإذا ما تأكدت النتائج الرسمية فإن الحزب، الذي ظل متواجدا في السلطة منذ أول انتخابات ديمقراطية بعد الثورة عام 2011، سيواجه صعوبات في التوصل إلى تشكيل حكومة والحصول على الأغلبية مع حلفائه بسبب تقارب النتائج والتباين الكبير بين الكتل البرلمانية المقبلة.

وقال "الخميري": "من السابق لأوانه الحديث عن ذلك، سنجلس مع كل الأطراف السياسية حتى تكون هناك حكومة تستجيب لطلبات التونسيين".

وأضاف: "سنجلس مع كل الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة التي تلتقي معا، للعمل على الاستجابة لطلبات التونسيين في العدالة الاجتماعية وخاصة مكافحة الفساد".

وكشفت نتائج الاستطلاع لـ"سيجما كونساي" التي أجريت بموازاة الاقتراع الأحد، عن فارق ضيق بين النهضة الحاصلة على 5.17%من أصوات الناخبين (حوالي 40 مقعدا) مقابل 6.15% لحزب قلب تونس (قرابة 33 مقعدا).

كما كشفت النتائج أيضا عن صعود قوى جديدة ستكون مؤثرة في مفاوضات التحالف أو في المعارضة مثل "الحزب الدستوري الحر" الذي يمثل واجهة النظام القديم قبل الثورة، و"ائتلاف الكرامة" اليميني المحافظ إلى جانب أحزاب الوسط مثل "تحيا تونس" لرئيس الحكومة يوسف الشاهد و"التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب".

وتتراوح حصة كل حزب من هذه الأحزاب ما بين 14 و18 مقعدا في البرلمان.