وصلت مفاوضات سد النهضة الإثيوبي وصلت إلى طريق مسدود، وشددت مصر على استعدادها لحماية حقها التاريخي في مياه النيل، مطالبة في ذات الوقت بوسيط دولي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية.

والأطراف المعنية بشكل أساسي هي دولة المنبع: إثيوبيا، ودولة المعبر السودان، ودولة المصب مصر.

ولكن تشييد السد يهم أيضا بقية دول حوض النيل وهي: كينيا وأوغندا والكونغو ورواندا وتنزانيا وبوروندي وإريتريا وجنوب السودان.

المعلومات والأرقام المتعلقة بالسد: 

• الموقع

يقع سد النهضة على النيل الأزرق بولاية بني شنقول قماز شمال غربي إثيوبيا، ويبعد ما بين عشرين وأربعين كيلومترا عن الحدود الإثيوبية السودانية.

وبدأت إثيوبيا بناء السد عام 2011، ومن المتوقع الانتهاء منه عام 2020.

• المواصفات

يعتبر أكبر سد كهرومائي في القارة الأفريقية، والعاشر عالميا في قائمة أكبر السدود إنتاجا للكهرباء.

ويبلغ ارتفاعه نحو 145 مترا، في حين يبلغ طوله نحو 1800 متر، وتبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب من المياه، وسيحتوي على 15 وحدة لإنتاج الكهرباء

• التكلفة

تشير التقديرات إلى أن التكلفة الإجمالية ستقارب 5 مليارات دولار، وكانت الحكومة الإثيوبية صرحت بأنها تتولى تمويل المشروع بالكامل.

وتعول أديس أبابا على السد في تحقيق نهضة تنموية شاملة وإنتاج 6 آلاف ميغاوات طاقة كهربائية، أي ما يوازي ما تنتجه ست منشآت تعمل بالطاقة النووية.

وعند بدء تشغيل السد ستصبح إثيوبيا أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا.

وتنظر أديس أبابا إلى سد النهضة على أنه مشروع الأمة الإثيوبية التي يزيد عددها عن 105 ملايين نسمة معظمهم تحت خط الفقر، وأنه كالسد العالي للمصريين.

• مكاسب سودانية

من المتوقع أن يساعد السد السودان على التحكم في الفيضانات التي تصيبه خاصة عند سد الروصيرص، ومن خلال تخزين طمي النيل الأزرق، وهو ما سيطيل عمر السدود السودانية.

كما سيحصل السودان على كميات كبيرة من الكهرباء المستمرة بأسعار زهيدة جداً مقابل التوليد الحراري المكلف.

في المقابل هناك مخاوف من أن يتسبب بناء السد في إغراق نحو نصف مليون فدان من الأراضي الزراعية السودانية وتهجير نحو 30 ألف مواطن بالقرب من منطقة إنشاء السد.

• مصر المتضرر الأكبر

في المقابل، ستكون مصر المتضرر الأكبر، حيث تخشى من تأثير السد على منسوب نهر النيل الذي تعتمد عليه بنسبة تتجاوز 95% لتأمين حاجاتها المائية.

وتستند مصر إلى حقوق تاريخية بموجب اتفاقيتي 1929 و1959 اللتين تمنحانها 87% من مياه النيل وهو ما يقدر بـ55 مليار متر مكعب سنويا.

وبموجب هاتين الاتفاقيتين أيضا تمتلك مصر حقّ الموافقة على مشاريع الري في دول المنبع.

لكن إثيوبيا تقول إنها ترفض الاعتراف المباشر أو غير المباشر بأي معاهدة سابقة لتحديد حصص المياه.

وتتعلق النقاط الخلافية بقواعد تشغيل السد وتصريف المياه وكيفية التعامل مع سنوات الجفاف، ورفضت إثيوبيا الشهر الماضي اقتراحا لمصر بشأن تشغيل السد.

ولم تذكر أديس أبابا حجم تدفق المياه الذي تريده بينما تصر مصر على أن يتدفق إليها ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من مياه السد سنويا.

لكن الخلاف يحتدم أساسا حول مدة ملء بحيرة السد، فبينما تريد إثيوبيا ملء البحيرة خلال فترة من 4 إلى 7 سنوات ترى مصر أن هذه الفترة قليلة وأنها ستحد من تدفق المياه إليها.

• وثيقة مبادئ

وكان قادة الدول الثلاث وقعوا يوم 23 مارس/آذار 2015 وثيقة مبادئ بشأن سد النهضة، عقب جهود دبلوماسية رفيعة المستوى لتخطي نقاط الخلاف.

وبموجب الوثيقة تعترف مصر بحق إثيوبيا في بناء السد مقابل تعهدات الأخيرة بمشاركة القاهرة في إدارته.

وأعلنت مصر في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول 2019 أنّ المحادثات حول السدّ وصلت إلى "طريق مسدود" بسبب "تشدد الجانب الإثيوبي" مطالبة بتدخل وسيط دولي في المفاوضات.

وقال الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي": "أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق وسيظل النيل الخالد يجري بقوة رابطاً الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا".

وعلى الفور رفضت إثيوبيا اقتراح حكومة مصر بدعوة طرف ثالث في المناقشات الخاصة بسد النهضة.

وأكدت خارجيتها في بيان التمسك بمبادئ الاستخدام المنصف والمعقول لمياه السد، وعدم التسبب في أي ضرر كبير لأي دولة مشاطئة أخرى في استخدام مياه النيل.

ونص البيان الإثيوبي على أن "الحكومة ستواصل اتباع نهج لا يؤدي إلى الاعتراف المباشر أو غير المباشر بأي معاهدة سابقة لتحديد حصص المياه".

وأضاف: "ستعزز إثيوبيا جهودها لتحقيق تنمية مواردها المائية لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لشعبها الذي يستحق التنمية ومستوى معيشة لائقا".

وترى إثيوبيا، أن مطالب مصر، بدعوة طرف دولي رابع لحل المشكلات القائمة حول السد "لا مبرر لها"، مؤكدة أن الاحتكام إلى "المبدأ إكس" من اتفاق المبادئ "سابق لأوانه".

وينص "المبدأ اكس"، من اتفاق المبادىء المُوقع في الخرطوم 23 مارس/آذار 2015، على جواز طلب الوساطة الدولية لتسوية النزاعات الناشئة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وتطالب مصر بأن يتم إيقاف عملية الملء إذا انخفض منسوب بحيرة ناصر عن 165 مترا، باعتبار أن هذا المنسوب هو الذي يضمن عدم خروج الأراضي الزراعية المصرية من الخدمة، الأمر الذي رفضته أديس أبابا.

وقبل أيام، قال مسؤول إثيوبي، إن بلاده هي التي تتقدم بالاقتراح حول التعبئة للسد وليس العكس، متهما مصر، بأنها "تتصرف كأنها صاحبة السد، وهذا ليس منطقيًا في الواقع"، على حد قوله.