انتهت الإثنين، أخر جلسة استماع لرئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف "بنيامين نتنياهو"، (70 عامًا)، في ثلاثة ملفات فساد.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن جلسة استماع الإثنين، في "الملف 1000"، استمرت أكثر من 10 ساعات، وأجراها المستشار القضائي للحكومة "أفيخاي مندلبليت"، مع طاقم الدفاع عن "نتنياهو".

ولم يحضر "نتنياهو" الجلسة، إذ لا يُلزمه القانون بحضور جلسات الاستماع، حيث يمكنه أن يرسل من ينوب عنه من طاقم الدفاع.

هذه الجلسات هي الخطوة الأخيرة قبل توجيه لائحة اتهامات رسمية بالفساد لـ"نتنياهو"، تتراوح ما بين اتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، وهو ما يحاول محاموه أن يمنعوا حدوثه على الأقل من خلال تخفيف الأحكام وبالتالي خضوع موكلهم للمحاكمة فيما يعرف بمحكمة الصلح، التي تعرف بأنها أكثر رأفة بالسياسيين من المحاكم المركزية أو المحكمة العليا.

وتفيد تقديرات بأنه لن يُسمح لفريق الدفاع عن "نتنياهو"، بتقديم المزيد من الحجج، على أن يصدر خلال شهرين قرار بشأن توجيه اتهام رسمي لـ"نتنياهو"، في هذا الملف من عدمه، وفق صحيفة "هاآرتس".

ويتضمن "الملف 1000" اتهامات لـ"نتنياهو"، بتلقي هدايا ومزايا من رجال أعمال، مقابل تسهيلات.

وانطلقت، الأربعاء الماضي، جلسات الاستماع حول شبهات الفساد الموجهة إلى "نتنياهو" في ثلاثة ملفات، هي "الملف 1000"، "الملف 2000"، و"الملف 4000".

ويتضمن "الملف 2000" اتهامات لـ"نتنياهو"، بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، "أرنون موزيس"، للحصول على تغطية إيجابية، مقابل إضعاف صحيفة "(إسرائيل) اليوم" المنافسة.

أما "الملف 4000"، فيتضمن اتهامات لـ"نتنياهو"، بإعطاء مزايا وتسهيلات مالية للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات "بيزك"، "شاؤول ألوفيتش"، مقابل الحصول على تغطية إيجابية لنتنياهو في "والا"، وهو موقع إعلامي مملوك لـ"ألوفيتش".

وأعلن "مندلبليت"، في فبراير/شباط الماضي، عزمه توجيه لائحة اتهام رسمية لـ"نتنياهو"؛ بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا، إضافة إلى تهمة تلقي رشوة في قضية واحدة منها، فيما ينفي نتنياهو صحة تلك الإدعاءات.

ويمثل "نتنياهو"، عشرة محامين، فيما يمثل الإدعاء عشرون من كبار المستشارين الحكوميين، في مقدمتهم "ماندلبليت".

ويتشبث "نتنياهو" بتشكيل الحكومة المقبلة، على أمل سن قوانين تحول دون محاكمته في تلك الملفات.