مكة

قال الأمير «عبد العزيز بن سلمان» مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، أنه يتم حاليا تأسيس شركة حكومية تتولى إعادة تأهيل جميع المباني الحكومية التي تحتوي على مكيفات قديمة ذات كفاءة أقل لاستبدالها بمكيفات ذات كفاءة أعلى، مؤكدا أن الاتفاقية جاءت للحد من تزايد استهلاك الطاقة محليا من خلال السيطرة على استهلاك ثلاثة قطاعات رئيسية هي المباني والنقل والصناعة التي تستأثر بـ90% من استهلاك الطاقة في المملكة.

 وأوضح الأمير «عبد العزيز» خلال مؤتمر صحفي بجدة مساء الأحد الماضي أنه يتم حاليا التفاوض مع شركات عالمية مصنعة للسيارات لتصنيع مركبات مرشدة للطاقة تتناسب مع نمط المجتمع السعودي، مضيفا أن مطلع 2015 سيتم تطبيق المكيفات ذات 6 نجوم ولن يكون هناك مكيفات أقل من هذه المواصفات في الأسواق.

وحول تصدر شركة الكهرباء لأكثر الجهات استهلاكا للطاقة، أوضح الأمير أن هناك برنامجا قائما حاليا لإستبدال محطات التوليد القديمة بمحطات توليد حديثة مرشدة للطاقة سنرى ثمارها خلال السنوات القادمة.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي «محمد الماضي» إن الاتفاقية تشكل خطوة مهمة في مجال التعاون المتنامي بين المركز و«سابك»، بما يحقق مصالح الطرفين، ويخدم الوطن في واحد من أهم مصادر تنميته من خلال الترشيد في استهلاك الطاقة.

وأشار إلى أنه تأكيدا لترسيخ الاستدامة في أعمال «سابك» تضمنت استراتيجيتها للعام 2025، أهدافا طموحة بما يخص كفاءة الأداء واستهلاك الطاقة، حيث تطمح إلى خفض استهلاك الطاقة والمياه وكثافة انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25% وخفض كثافة فقد المواد بنسبة 50% مقارنة بالمستويات المسجلة في 2010.

ونصت الاتفاقية بين مركز كفاءة الطاقة و«سابك» على أن تكون سنة 2011 هي «سنة الأساس» التي بموجبها يتم قياس أداء المصانع القائمة لشركة سابك فيما يخص الالتزام بتحقيق معايير كفاءة الطاقة، وأن يكون الربع الثاني لكفاءة الطاقة حسب المؤشر العالمي في 2011 هو المعيار الواجب تحقيقه في المصانع القائمة والمشمولة بالبرنامج كفاءة الطاقة وذلك في 2019.

وسيتاح لمصانع شركة «سابك» بموجب الاتفاقية في حال عدم قدرة أي مصنع على تحقيق معيار كفاءة الطاقة المستهدف في 2019 الاستفادة من آلية المرونة واحتساب أي تحسين إضافي في أي من المصانع الأخرى التابعة للشركة للوفاء بالمتطلبات المفروضة على الشركة إجمالا والمترتبة نتيجة لعدم قدرة ذلك المصنع على الوفاء بمتطلبات معايير كفاءة الطاقة، وفقا للتعليمات المقرة من المركز.

ولفت الأمير «عبد العزيز» إلى أنه سيصدر خلال شهرين من الآن لائحة من وزارة الشؤون البلدية تطبق على المكاتب الهندسية التي لا تلتزم بتضمين تصميماتها للمباني بعوازل حرارية، مضيفا أنه من ضمن اللائحة التي يجري العمل عليها وقف المكتب لممارسة العمل لفترة عند المخالفة الأولى ووقف نشاطه عند تكرار المخالفة، لافتا إلى أنه سيتم إطلاق حملة تعريفية بأهمية العزل الحراري في المباني في شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم تستمر لمدة أربعة أسابيع.