الخميس 10 أكتوبر 2019 04:16 ص

الترامبية في بعض ملامحها

"الترامبية" تناقض وتخبّط قائم على النفعية تنفي حق الشعوب بتقرير مصيرها والمثال الأصرخ هو فلسطين!

ما خصائص الترامبية وسماتها داخل السياسة الأمريكية وانعكاساتها عالميًا لاسيّما مستقبل العلاقات الدولية؟

ترامب أخضع السياسة للبزنس وهو لم يتصرّف أكثر من كونه «رجل أعمال» في حين أنه رئيس أقوى دولة في العالم!

هل هي امتداد موضوعي لتراكم طويل بالسياسة الأمريكية أم ردّ فعل سياسي طارئ ومؤقت مرهون بوجود ترامب على رأس السلطة؟

*     *     *

تتميز "الترامبية" بالتناقض والتخبّط القائم على النفعية والذرائعية، خصوصاً بنفي حق الشعوب بتقرير مصيرها والمثال الأصرخ هو فلسطين

يعتبر بعض الباحثين أن مصطلح «الترامبية» هو تعبير عن تيار فكري آخذ بالتبلور منذ تولّي الرئيس دونالد ترامب الإدارة في البيت الأبيض، وهو ليس عابراً أو ظرفياً، وإنما هو امتداد موضوعي لتراكم طويل الأمد في السياسة الأمريكية، في حين يراها آخرون ردّ فعل سياسي طارئ ومؤقت ومرهون بوجود الرئيس ترامب على رأس السلطة في الولايات المتحدة.

وثمة سؤال آخر يتمحور حول جوهر «الترامبية»: أهي وليدة التطورات الجديدة والشاملة في الأوضاع الدولية، خصوصاً بعد تراجع دور الولايات المتحدة عقب غزو أفغانستان 2001 واحتلال العراق 2003 وفشل سياساتها لمواجهة «الإرهاب الدولي»؟

أم هي محاولة شعبوية لرئيس امتهن التجارة وسعى لوضع السياسة في خدمتها، لاسيّما برفع أكثر الشعارات رنيناً وصخباً متجاوزاً ما هو مألوف من سياسات تقليدية اعتادت عليها واشنطن؟

بعد ذلك فهل أصبح الوقت كافياً لتحديد الملامح الأساسية للترامبية سواءً أكانت تياراً فكرياً جديداً أم نهجاً سياسياً ارتبط بالرئيس الخامس والأربعين وسُجّل ماركة تجارية باسمه؟

ثم ما هي خصائص الترامبية وسماتها داخل منحى السياسة الأمريكية وانعكاساتها عالمياً، لاسيّما مستقبل العلاقات الدولية؟

الأمران جديران بالدراسة والتأمل بغض النظر عن «المصطلح» وما يمكن أن يتضمّنه من حمولة فكرية أو سياسية، إذْ يبقى جزءاً من ظاهرة نحاول التعرّف الى ملامحها الأساسية:

الملمح الأول - «البزنس»، (العمل التجاري) حيث يمثّل جوهر الترامبية فكراً وممارسة، لأنها تقوم على فلسفة توظيف السياسة في خدمة التجارة. ورغم أن عددًا من الرؤساء جاؤوا من ذات المهنة، لكن ترامب أخضع السياسة للبزنس!

وهو لم يتصرّف أكثر من كونه «رجل أعمال» في حين أنه رئيس أكبر دولة في العالم، وقد مضى بسلوكه التجاري شوطاً بعيداً حدّ التطرّف بإخضاع السياسة والعلاقات الدولية لاعتباراته.

الملمح الثاني- إعادة القرار في السياسة الخارجية إلى البيت الأبيض، بالدرجة الأساسية، وإضعاف ما سواه من مراكز مؤثرة، مثل وزارة الخارجية ووزارة الدفاع «البنتاغون» والمخابرات المركزية الأمريكية CIA. الملمح الثالث- إملاء الإرادة على الحلفاء طبقاً لقاعدة امتثالهم له ومشاركتهم «الحيوية» في تنفيذ القرار الأمريكي، سواء كان ذلك يتّفق مع مصالحهم أو لا يتّفق.

الملمح الرابع - التخلّي عن قيم الثقافة الأمريكية للحقوق والحريّات التي كانت واشنطن تتباهى بها تقليدياً وأخذت تضيق ذرعاً من انفتاحها، وخصوصاً إزاء المهاجرين، فأغلقت الأبواب وحاولت بناء أسوار لمنع الهجرة.

الملمح الخامس - العزلة والانقسام والتفرّد في السياسة الخارجية، وقد ازدادت واشنطن تدخّلاً بشكل مباشر في اختيار قيادات المنظمات الدولية، فترجّح كفّة هذا وتحول دون وصول ذاك في تصرّفات فجّة ومنفّرة للدبلوماسية الدولية.

وأخذ المجتمع الدولي ينظر بعين عدم الثقة للسياسة الأمريكية وقراراتها المنفردة في ما يتعلق بالانسحاب من عدد من المنظمات والمعاهدات الدولية من بينها، اتفاقية باريس للمناخ والانسحاب من اليونيسكو، والاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني، وتجميد المبالغ المخصصة للأونروا، والانسحاب من معاهدة نزع السلاح النووي مع روسيا.

الملمح السادس - ضعضعة التوازن الدولي بخلق الفوضى، لاسيّما بتشجيع الهويّات الفرعية وتفتيت الدول والبلدان وفرض الحصارات وإضعاف الثقة بميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما يزعزع أركان النظام الدولي ويشيع جواً من التوتر وعدم الاستقرار، بما فيه منع أي تقاربات أو تحالفات سواء تخصّ الأصدقاء أو الخصوم، ولعل الموقف من البريكست والاتحاد الأوروبي، ناهيك عن الموقف من الصين وروسيا خير مثال على ذلك.

الملمح السابع - الرهان على التهديد بالقوة حتى وإنْ لم تستخدمها، حين تلجأ في الكثير من الأحيان إلى الضغوط الاقتصادية للتأثير في سياسات الدول، العدوّة والصديقة لابتزازها، من خلال هيمنة الشركات الكبرى والسيطرة على الموارد وفرض العقوبات الاقتصادية: روسيا والصين وتركيا وإيران وكوريا وسوريا وقبل ذلك العراق، متجاهلة مصالح الشعوب وما ينجم من ردود فعل بسبب ذلك.

الملمح الثامن - التناقض والتخبّط القائم على المنفعية والذرائعية، خصوصاً بنفي حق الشعوب بتقرير مصيرها والمثال الأصرخ هو فلسطين، حيث تنكّرت الترامبية لسياسات الرؤساء السابقين بمن فيهم: أوباما وجورج دبليو بوش وكلينتون، فقامت بنقل سفارتها إلى القدس، وأعلنت عن «إسرائيلية» الجولان السورية «بحكم الأمر الواقع»، وفي الحالين ثمة تعارض صارخ مع قرارات مجلس الأمن وما يسمّى بـ«الشرعية الدولية».

* د. عبد الحسين شعبان كاتب ومفكر عربي

المصدر | الخليج - الشارقة