أعلنت وزارة القوى العاملة، المصرية، الخميس، تكفل السعودية بالمقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية لمدة 5 سنوات.

وأضافت الوزارة، في بيان، أوردته وسائل إعلام محلية، أنه طبقا لقرار المملكة في هذا الخصوص، فإنها ستتحمل المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.

وأوضح البيان أن إجمالي عدد العاملين غير السعوديين العاملين في القطاع الصناعي يبلغ نحو 644 ألفا و590 عاملا وعاملة.

وتبلغ قيمة المقابل المالي المفروضة على هذه العمالة نحو 29.74 مليار ريال.

ويهدف القرار السعودي إلى تحفيز ونمو وازدهار القطاع الصناعي.

وتبلغ أعداد العمالة المصرية في القطاع الخاص، مليونين و660 ألفا، دون المرافقين أو العاملين في القطاع الحكومي، وفق بيانات سعودية.

ويبلغ عدد الوافدين في المملكة 12.2 مليون نسمة؛ ما يمثل حوالي 37% من إجمالي عدد السكان، حسب هيئة الإحصاء العامة في السعودية.