الجمعة 11 أكتوبر 2019 02:37 ص

فشل مجلس النواب العراقي، الخميس، في التصويت على تعديلات وزارية تقدم بها رئيس الوزراء "عادل عبدالمهدي"، وتضمنت 5 حقائب وزارية.

وصوت البرلمان على مرشحي وزارتي التربية والصحة الشاغرين فقط، بينما حالت الخلافات بين الكتل البرلمانية، دون التصويت على مرشحي وزارات الصناعة والهجرة والاتصالات.

وكان النصاب القانوني، مكتملا عند التصويت على قبول استقالة وزير الصحة "علاء العلوان"، وتعيين "سهى خليل" وزيرة للتربية، وهو المنصب الذي ظل شاغرا منذ 24 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

بيد أن النصاب القانوي للبرلمان، اختل بعد ذلك، حيث كانت هناك خلافات شديدة بين الكتل السياسية بشأن التعديل الوزاري، وطالبت بعض الكتل رئيس الوزراء بتوضيح سبب التعديل الوزاري الذي طلبه.

وكان الرئيس العراقي "برهم صالح"، شدد في وقت سابق، على ضرورة إجراء تعديل وزاري جوهري لتحسين أداء الحكومة، بما يحقق طفرة نوعية في عملها، لتوفير الخدمات وتشغيل العاطلين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف "صالح"، في بيان لمكتبه خلال استقباله شيوخ عشائر ووجهاء، أن "التظاهر حق مكفول لكل مواطن، شريطة أن يكون سلميا، ودون إراقة دماء المواطنين والقوات الأمنية، أو التجاوز على الممتلكات العامة".

وكان "عبدالمهدي" أعلن الأربعاء، في كلمة للشعب عن نيته إجراء تعديل وزاري، وتقديم مرشحين إلى مجلس النواب في جلسته المقررة الخميس للتصويت عليهم.

ويأتي التعديل الوزاري ضمن إجراءات الحكومة في الاستجابة لمطالب المتظاهرين.

وشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مظاهرات بدت عفوية وتحركها مطالب اجتماعية، لكنها ووجهت بالرصاص الحي، واعترفت القيادة العسكرية العراقية بحصول "استخدام مفرط للقوة".

المصدر | الخليج الجديد