أصدر النائب العام الكويتي قرارا بحفظ الشكوى المرفوعة ضد كتاب "النكبة ونشوء الشتات الفلسطيني في الكويت"، للأكاديمي الكويتي من أصل فلسطيني "شفيق الغبرا".

وقالت النيابة في قرارها إنه "لا يجوز للمتخاصمين رصد الآراء المخالفة ليحدد كل منهم ما يكون في مفهومه مباحا أو محظورا، ذلك أن الحد الفاصل ما بين النقد المباح والمحظور رهن بالغاية منه والمحل الذي انصب عليه، فإن اقتصر النقد على العمل ومسبباته وآثاره من دون أن يتضمن فُحشاً بالعبارات أو تعريضاً بالسمعة وعلى النحو الذي قرره المشكو في حقه في عبارته المنوّه عنها، فلا جناح عليه ولا تأثيم".

وفيما يخص التحقيقات بالشكوى، ذكرت النيابة في قرارها أنه وباستجواب المشكو في حقه "شفيق الغبرا" بالتحقيقات أنكر ما نُسب إليه، وقرر أن مؤلفه عبارة عن رسالة دكتوراه، أعدها باللغة الإنجليزية عام 1987.

وأضاف إليها بحثه المنشور في عام 1995 حول علاقة الفلسطينيين بالكويت إبان الاحتلال العراقي، والوارد في كتاب سماه "من تداعيات احتلال الكويت"، والمجاز من وزارة الإعلام.

وأكد أنه دمج هذين المؤلفين وأعاد صياغتهما وأصدرهما في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من سنة 2018، تحت المسمّى المبيّن عاليه إبان سنة التفرغ العلمي من جامعة الكويت 2017/2016.

وأوضح أن ما ورد في الشكوى ما هو إلا استنتاج غير صحيح للمفاهيم الواردة في الكتاب وقراءة مجتزأة له؛ إذ تتعيّن قراءة فصول الكتاب بأكملها وربط الموضوعات بذاتها، للوصول إلى الهدف المنشود. 

وقالت النيابة العامة: "إنه من المقرر أن حرية الرأي والتعبير من الدعامات الأساسية التي تقوم عليها النظم الديمقراطية الحُرة، إذ غدت من الأصول الدستورية الراسخة في كل بلد ديمقراطي مُتحضر، وحرص الدستور الكويتي على النص عليها في المادة رقم 36، فلكل فرد في المجتمع حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة أو غيرهما من الوسائل المشروعة دونما حاجة إلى تحديد موضوع".

ويتناول الباحث "شفيق الغبرا" في كتابه "النكبة ونشوء الشتات الفلسطيني في الكويت"، الصادر حديثاً عن "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" ضمن سلسلة "ذاكرة فلسطين"، جانباً مهمّاً وغير موثق من جوانب الشتات الفلسطيني لدى ثالث أكبر جالية فلسطينية في بلدان اللجوء إلى عام 1990، من خلال تقصٍّ معمّق لاستراتيجيات البقاء والتكيّف التي يستخدمها شعب مهجر أقصي عن وطنه بالقوة، ويتألف الكتاب من 10 فصول.