طلبت "علا"، ابنة الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشيخ "يوسف القرضاوي" أثناء مثولها أمام النيابة المصرية التي تحقق معها، اليوم، بالحكم عليها بالإعدام إذا كانت فعلت ما يستوجب تلك العقوبة، مؤكدة أن الإعدام أهون لها مما تعانيه حاليا من ظروف قاسية في محبسها.
وقررت النيابة العامة المصرية تجديد حبس "علا" 15 يوما على ذمة التحقيق بالقضية رقم 488، وهي ذات القضية التي تم ضم الناشطة المعارضة "إسراء عبدالفتاح"، ومراسل "أسوشييتد برس" بالقاهرة "مصطفى الخطيب" إليها، بعد القبض عليهما قبل يومين.
وتشمل التهم الموجهة للموقوفين الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ضمن من يحاكمون في هذه القضية صحفيون وسياسيون، منهم اليساري "كمال خليل"، والحقوقية "ماهينور المصرى"، والأكاديميون "حسن نافعة"، و"حازم حسنى"، و"خالد داوود".
وقال ناشطون، إن "علا القرضاوي" نفت خلال التحقيقات تهمة تمويل الإرهاب، حيث قالت: "إن كانت هناك جريمة ارتكبتها قدموني للمحاكمة واحكموا علي بالإعدام فحكم الإعدام أرحم مما أنا فيه اليوم"، مؤكدة أنها "لم ترتكب أي فعل مخالف للقانون وأن القبض عليها وإيداعها الحبس الاحتياطي طوال هذه المدة لمجرد أنها بنت الشيخ يوسف القرضاوي".
وتحتجز قوات الأمن المصرية "علا" في زنزانة صغيرة، بحجم خزانة ملابس، ولا تحتوي على سرير أو مرحاض، وتفتقر إلى التهوية والإضاءة الكافية.
وحسب محاميها، فإن "حراس السجن يسمحون لها بخمس دقائق فقط كل صباح لاستخدام مرحاض خارجي، لتجد نفسها مضطرة إلى التقليل من الطعام الذي تتناوله، لتجنب الحاجة للذهاب إلى المرحاض".
وفي الثالث من يوليو/تموز الماضي، دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السلطات المصرية، إلى الإفراج غير المشروط عن "علا" وزوجها، منبهاً إلى أن الأولى تخضع للحبس الانفرادي منذ عام كامل، في واحد من أسوأ السجون في مصر.
كما أكد أن "علا" تعاني من حرمانها من تلقي زيارات من أسرتها ومحاميها منذ اعتقالها تعسفيا، فضلا عن منعها من قضاء أي وقت خارج زنزانتها، وكذلك من حقها الإنساني في رؤية أبنائها وأحفادها.
ولجأت "علا" مؤخرا إلى البدء في إضراب عن الطعام منذ 27 يونيو/حزيران الماضي، لحين وقف تعذيبها، وقتلها البطيء، وتغيير أوضاع الحبس المأساوية.
