دعا رئيس مرصد حقوق الإنسان الأورومتوسطي (مقره جنيف)، "رامي عبده"، كلا من "فيسبوك" و"تويتر" إلى تجنب إقامة مقار في دول الشرق الأوسط القمعية التي تنتهك معايير حقوق الإنسان.

وقال "عبده"، في مقال نشره موقع "ميدل إيست آي"، إن ناشطين وصحفيين أطلقوا الأسبوع الماضي حملة على "تويتر" تطالب الشركة بنقل مكتبها الإقليمي بالشرق الأوسط من دبي، منتقدة التلاعب بتغريدات الناشطين، وإزالة وسوم تنتقد حكومات في المنطقة، وحظر مئات الحسابات لمعارضين سياسيين.

وأضاف أن "فيسبوك" تقمع المحتوى الفلسطيني مستخدمة خوارزمية تستهدف مصطلحات مثل "المقاومة، الشهيد، حماس".

وتابع: "في الواقع الرقمي اليوم، يتم تحديد حرية التعبير بشكل متزايد من قبل شركات التواصل المكلفة بإدارة التوازن الهش بين التواصل المفتوح ومراقبة خطاب الكراهية، لكن بدون وجود مدونة قواعد سلوك تضمن حماية حقوق الإنسان، فإن هذه الشركات الخاصة غالبا ما تخضع لضغوطات الحكومات وتسمح باستخدام منصاتها كأدوات قمع".

ووفق مؤسسة "إمباكت إنترناشونال فور هيومن رايتس بوليسيز" (معنية بحقوق الإنسان، مقرها لندن)، فإنه عندما تقيم "فيسبوك" و"تويتر" مكاتبهما في دول مثل (إسرائيل) والإمارات والسعودية، فإنه يمكن تطويع تلك الشركات من قبل الحكومات لإسكات المعارضين السياسيين.

وأشار كاتب المقال إلى الاجتماع الذي جمع فريق من مكتب "فيسبوك" في تل أبيب، ووزير العدل الإسرائيلي، في 2016، وأسفر عن قمع النشاط الفلسطيني على وسائل التواصل الموجه ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت "إمباكت" شركات التواصل العالمية إلى تبني معايير تحمي حقوق الإنسان لمستخدميها، بما ذلك حرية المعارضة والتعبير، والانتقال بمكاتبها إلى دول تحترم حقوق الإنسان، مثل الدول الأوروبية.

وقبل أيام، دشن ناشطون على "تويتر"، وسما بعنوان "تغيير مكتب تويتر بدبي"، لتوصيل رسالة قوية إلى الشركة العالمية بأن فضاء "تويتر" أصبح يضيق بالحريات، في الشرق الأوسط، بسبب استضافة دبي المكتب الإقليمي للشركة، الأمر الذي ربط موقع التواصل الاجتماعي الضخم بأجندة أبوظبي السياسية.

وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، شن موقع "تويتر" حملة إغلاق لحسابات صحف ومواقع إعلامية، وشخصيات عامة معارضة لأنظمة عربية، دون إبداء أسباب.