أعلن وزير الخارجية الفرنسي "جانرإيف لودريان"، أنه سيزور العراق لإجراء محادثات مع المسؤولين بشأن "الأمن" في المخيمات التي يعتقل فيها المقاتلون الأجانب، في أعقاب العملية العسكرية التركية شمال شرقي سوريا.

وقال "لودريان"، أمام الجمعية الوطنية (البرلمان)، الثلاثاء: "قلت في السابق إن هناك 10 آلاف مقاتل متشدد حاليا في السجون، ويتعين ضمان أمن تلك السجون"، في إشارة إلى مخيمات الاحتجاز التي يسيطر عليها الأكراد في شمال شرقي سوريا.

وأضاف: "لهذا السبب سأتوجه، بطلب من رئيس الجمهورية، إلى العراق قريبا، للتحدث مع جميع الأطراف ومن بينهم الأكراد، حول واقع الوضع الأمني وأمننا الخاص".

وتابع "لودريان": "نحن متيقظون للغاية بشأن الوضع الأمني في (تلك السجون) وسنتحدث مع جميع الأطراف لضمان أن يتم الحفاظ عليه مهما تطور الأمر"، من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل. وأشار إلى أنه سيتحدث فقط عن هذه "المسألة الملحة" في العراق.

وقال إن "عشرات المقاتلين الفرنسيين" فقط محتجزون في شمال شرقي سوريا، مقابل آلاف الجهاديين السوريين والعراقيين الذين يمكن أن يتحركوا سريعا إذا لم تكن تلك المخيمات مؤمّنة بشكل كاف".

واعتبرت فرنسا أن العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ضد وحدات حماية الشعب الكردية شمال شرقي سوريا، تثير مخاوف من فرار المقاتلين الأجانب التابعين لتنظيم "الدولة الإسلامية"، المحتجزين في تلك المنطقة، رغم أن أنقرة تعهدت بالسيطرة على الأمر.

ويحتجز في السجون التي يسيطر عليها الأكراد نحو 12 ألف مقاتل من تنظيم "الدولة الإسلامية" بينهم 2500 إلى 3000 أجنبي، وفق مصادر كردية.

ويعيش في مخيمات النازحين شمال شرقي سوريا نحو 12 ألف أجنبي هم 8 آلاف طفل و4 آلاف امرأة.

وتناقش عدة دول أوروبية بينها فرنسا، منذ أشهر إمكان إنفاذ "آلية قضائية دولية" في العراق لمحاكمة المقاتلين الأجانب المحتجزين في سوريا.

ونُقل عشرات المقاتلين الفرنسيين الذين كانوا محتجزين لدى القوات الكردية في سوريا إلى العراق، أواخر يناير/كانون الثاني الماضي لمحاكمتهم.

ويعتبر العراق أن لديه أهلية لمحاكمة المقاتلين الذين كانوا في وقت من الأوقات على أراضيه، ويمكن أن تصل الأحكام إلى الإعدام بحق أي شخص ساعد تنظيما متطرفا حتى ولو لم يكن مقاتلا.

وتعارض السلطات الفرنسية ترحيل المقاتلين الفرنسيين وزوجاتهم إلى أراضيها، وتطالب بمحاكمتهم حيث "ارتكبوا جرائمهم".