كشفت "اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة"، الإثنين، إن 200 مليون دولار هو قيمة العجز الذي تسبب في توقف عملية إعمار ما تبقى من المنازل المُدمرة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صيف 2014.

وقال "جمال الخضري"، رئيس اللجنة في بيان له: إن "سبب توقف عملية إعمار ما تبقى من مبان سكنية مُدمرة منذ 2014، عدم توفر التمويل من الجهات المانحة باعتباره حقا التزم به المانحون".

وشدد على أن "هذا الوضع الكارثي وعدم التزام المانحين تأثر به حوالي 52 ألف أسرة، وما زالت آلاف الأسر تعاني لعدم إعمار منازلها، أو عدم حصولها على ما تبقى لها من مستحقات مالية معتمدة للإعمار".

وناشد المانحين المُتعهدين بمؤتمر العاصمة المصرية القاهرة عقب حرب 2014، الإيفاء بالتزاماتهم المالية تجاه أصحاب البيوت المدمرة التي لم تبن بعد.

وأكد ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي بشكل كامل عن كافة القطاعات في غزة.

ولفت إلى "حاجة غزة لمزيد من الوحدات السكنية والمشاريع التي تلبي التطور الطبيعي".

وشنت (إسرائيل) حربا على قطاع غزة في 7 يوليو/تموز 2014، أسفرت عن استشهاد 2320 فلسطينيا، وهدم 12 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، وتضرر عشرات الآلاف من المنازل، بحسب بيانات رسمية.

وتعهدت دول عربية ودولية في أكتوبر/تشرين الأول 2014 بتقديم نحو 5.4 مليار دولار أمريكي، نصفها تقريبا تم تخصيصه لإعمار غزة، فيما النصف الآخر لتلبية بعض احتياجات الفلسطينيين.

وفي وقت سابق، كشف تقرير للجنة الشعبية لرفع الحصار عن قطاع غزة، أن 85% من سكان القطاع أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر، في ظل الحصار الإسرائيلي على القطاع منذ ما يزيد على 12 عاما.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا بريا وبحريا على قطاع غزة منذ فوز حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الفلسطينية بالانتخابات البرلمانية عام 2006، شددته عقب سيطرة الحركة على القطاع بالكامل عام 2007.