رفضت جهات صحفية وسياسية فلسطينية، الإثنين، قرارا قضائيا بحجب عشرات المواقع الإلكترونية بالضفة الغربية وغزة، واعتبرته "انتهاكا لحرية الرأي والتعبير".

وأثار قرار قضائي فلسطيني بحجب عشرات المواقع الإلكترونية بالضفة الغربية وقطاع غزة، الإثنين، ردود فعل رافضة من جهات صحفية وسياسية.

وفي وقت سابق الإثنين، قررت محكمة الصلح برام الله، وسط الضفة، حجب 49 موقعا إلكترونيا في فلسطين، بناء على طلب من النائب العام.

ووفقًا لنص القرار الذي أصدره القاضي "محمد حسين"، فإن "هذه المواقع قامت بنشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الإنترنت تُهدد الأمن القومي والسلم الأهلي والإخلال بالنظام العام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني".

وبحسب بيان من مكتب النائب العام "أكرم الخطيب"، فإن "قرار الحجب جاء بعد ورود شكاوى للنيابة العامة ضد هذه المواقع، وأن بعضها مجهول المصدر والتمويل والإدارة".

من جانبها، وصفت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، الإثنين، القرار بأنه "مجزرة بحق حرية الرأي والتعبير".

وقالت النقابة، في بيان لها، إن "هذا القرار القضائي يستند إلى قانون الجرائم الإلكترونية (المقر حديثا)، وهو ما يؤكد التخوفات باعتبار هذا القانون سيفا مسلطا على رقاب الصحفيين".

وأردفت أن قرار الحجب يناقض تعهدات رئيس الحكومة الفلسطينية "محمد اشتية"، بصون الحريات الإعلامية.

وطالبت النقابة مجلس القضاء الأعلى، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لنقض هذا القرار، وإعدام أثره، وبمراجعة الآلية التي اتخذ بها.

بدوره، شدد عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين "عمر نزال"، على أن النقابة تدرس "اتخاذ كل الإجراءات القانونية، لاستئناف القرار، والطعن به وبمشروعيته".

وأضاف "نزال"، أنه "ستنظم اعتصامات وخطوات ميدانية، في وقت لاحق، للضغط دون سريان القرار".

من جهته، دعا عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" "حسام بدران"، السلطة الفلسطينية إلى "وقف حربها الشعواء على الصحافة الفلسطينية التي تقاوم الاحتلال".

وقال "بدران"، في تصريح صحفي لقد طالعتنا السلطة اليوم بحظر 49 موقعًا إلكترونيًا في فلسطين المحتلة، ليس من بينها موقع إسرائيلي واحد على الأقل".

وأضاف: "السلطة تقوم بدفن رأسها في الرمال بمحاولاتها منع حرية التعبير، والعودة بالصحافة الوطنية إلى زمن الظلام الذي سعى إليه الاحتلال الإسرائيلي ولم يستطع".

وأكد أن قرار الحجب "لا يعني إلا وقوف السلطة والاحتلال في صف واحد في محاربة الكلمة الوطنية الفلسطينية والصورة التي فضحت انتهاكات الاحتلال والفساد والجرائم".

وطالب "بدران" السلطة "باحترام القوانين والمعاهدات الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وحق كل مواطن في الحصول على المعلومات والتعبير عن رأيه".

في السياق ذاته، أدان التجمع الصحفي الديمقراطي (غير حكومي) قرار محكمة صلح رام الله بحجب المواقع الإلكترونية.

وطالب التجمع، في بيان له، بعدم المساس بحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام. كما دعا السلطة الفلسطينية إلى التراجع عن حجب المواقع و"احترام القانون وحقوق الإنسان".

وعلى إثر القرار، وجهت منظمة "سكاي لاين" الدولية، برقية عاجلة للمقرر الخاص لحرية الرأي والتعبير في الأمم المتحدة، "ديفيد كاي"، مطالبة إياه بالتدخل لوقف "الاعتداء على حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية".

وطالبت المنظمة، في بيان لها، السلطة الفلسطينية بالوقف الفوري لقرار "حجب المواقع الإلكترونية، تحت ذريعة تهديد الأمن القومي والإخلال بالآداب والنظام العام".

وشدّدت "سكاي لاين" على ضرورة احترام حقوق الإنسان وحمايتها عبر مواقع الانترنت، لا سيما حق التعبير عن الرأي المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني.

وكان الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، قد صادق في 24 يونيو/حزيران 2017 على قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يهدف إلى تنظيم المعاملات والمواقع الإلكترونيّة الإعلاميّة ومواقع التواصل الاجتماعي، وفرض عقوبات على من يخلّ بالسلوك العام أو يحرّض من خلال تلك المواقع.