أقال وزير الإعلام اللبناني "جمال الجراح" مديرة وكالة الأنباء الرسمية في بلاده "لور سليمان"، في خطوة ربطها مراقبون بتغطية الوكالة لأخبار الحراك الشعبي الأخير.

وأصدر "الجراح" قرارا بإقالة "لور" التي شغلت هذا المنصب منذ عام 2008، وعين "زياد حرفوش" بدلا منها.

ومن اللافت أنه تم توقيع القرار، في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وهو اليوم الذي انطلقت فيه احتجاجات لبنان؛ ما أثار كثيرا من التساؤلات.

واعتبر ناشطون وإعلاميون لبنانيون أن الإقالة محاولة للتعتيم على الحراك الشعبي، واتهموا وزير الخارجية "جبران باسيل" بالوقوف وراء القرار.

وأجمعت المواقف على مواقع التواصل الاجتماعي أن إقالة "لور سليمان" هو قرار سياسي، وجاء بسبب تغطية الوكالة للحراك الشعبي في لبنان.

وفي أول رد على إقالتها، وصفت "لور" قرار وزير الإعلام بأنه "سياسي"، مضيفة أن من تم تعيينه في المنصب بدلا منها "هو أحد المحررين في مكاتب الوكالة ويوالي رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل".

وقالت الصحفية اللبنانية "هيفاء البنا"، في حديث لموقع قناة "الحرة" الأمريكية، إن قرار إقالة "لور" وتعيين أحد المقربين من النظام هدفه "التعتيم على حراك اللبنانيين".

وأضافت أن وزير الإعلام كان في السابق يريد إقالتها ووضع من يواليه سياسيا في هذا المنصب للضغط على وسائل الإعلام.

واتهم مغرودن "باسيل" بتصفية الحسابات ضد خصومه السياسيين، وقال عدد منهم إن قرار الإقالة جاء بطلب منه.

أما المقربون من "التيار الوطني الحر" فقالوا إن "إقالة لور تأتي في إطار إبعاد ومحاسبة الفاسدين في الدولة اللبنانية".

والإثنين، أقرت الحكومة اللبنانية ورقة إصلاحية من ضمن بنودها إلغاء وزارة الإعلام.

ويتظاهر اللبنانيون، الثلاثاء، لليوم السادس على التوالي، في مختلف الأراضي اللبنانية؛ حيث قطع محتجون طرقات، ونصبوا خياما إيذانا باستمرار الاحتجاجات اعتراضا على ما آلت إليه الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.