قضت محكمة فرنسية لصالح مجموعة "بي ان سبورت" القطرية، في قضيتها ضد مجموعة "أموري سبورت" المنظمة لرالي داكار، والتي سحبت من الشبكة القطرية حقوق البث في الشرق الأوسط.

وفي حكم صدر في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ألغت محكمة نانتير التجارية، بالقرب من باريس "إنهاء العقد المبرم" بين المجموعة المنظمة والناقل القطري، والذي يمنح الأخير حقوق البث التلفزيوني حتى عام 2023 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكانت "أموري سبورت" الفرنسية أعلنت، في أبريل/نيسان الماضي، عن أن رالي داكار سيكون في السنوات الخمس المقبلة في السعودية، بعدما أجري سابقا 29 مرة في الأراضي الأفريقية، و11 مرة في أمريكا الجنوبية.

وذكر قرار المحكمة أنه تم إنهاء العقد من جانب واحد من قبل "أموري سبورت"، بعد أن سعت المجموعة الفرنسية لتعديله، لأنها أرادت عدم بث الرالي بواسطة "بي إن سبورت" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن عن طريق ناقل مجاني في السعودية، وهو ما رفضته القناة القطرية.

واعترضت المجموعة الفرنسية على أسس أن المحكمة التجارية ليست مختصة للحكم في هذا النزاع.

ومن ناحية أخرى، كان إلغاء العقد مبررا بعدم دفع عدة فواتير موجهة إلى الشبكة القطرية، لكن الأخيرة ردت بأن الفواتير المزعومة أرسلت إليها قبل أيام قليلة فقط من إنهاء العقد وأنها "غير مبررة وغير صالحة".

ورأت المحكمة التجارية في أمر قضائي مؤقت، أن حجة المجموعة التلفزيونية بشأن بطلان إنهاء العقد "جديرة بالتصديق"، وألزمت "أموري سبورت" بالاستمرار في "العقد في جميع أحكامه"، ووضعها تحت طائلة العقوبة، وغرمتها بدفع مبلغ 5 آلاف يورو للشبكة القطرية تعويضا عن المصاريف القضائية.