تجاوز عدد الجهات التي تساهم في بناء سد النهضة الإثيوبي، والذي سيلحق أضرارا جسمية على مختلف قطاعات مصر الاقتصادية، 12 شركة، بعضها مملوكة لأنظمة حليفة للرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، كما ضمت بعضها بين ملاكها رجال أعمال مصريين.

جاء ذلك حسبما أظهر رصد نشره موقع "العربي الجديد"، الخميس، واستند إلى تقارير رسمية للحكومة الإثيوبية، ومصادر مطلعة، لم يسمها.

وأظهر الرصد، أن تلك الشركات والجهات التي تساهم في بناء السد الإثيوبي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، تنتمي إلى العديد من الدول الأجنبية والعربية، كـ(إسرائيل) والسعودية والإمارات وإيطاليا والصين.

مجموعة "Salini Impregilo" الإيطالية

تتخذ من مدينة ميلانو مقرا لها، وتقوم بدور المقاول الرئيسي لتنفيذ أعمال الهندسة المدنية في سد النهضة.

ترتبط المجموعة الإيطالية، التي تحتل مكانة عالمية بارزة في مجال البنية التحتية وإنشاء المحطات الكهرومائية، بعقود تُقدر بمليارات الدولارات مع حكومات الخليج، وفي مقدمتها السعودية والإمارات.

شركة "رافيل" الإسرائيلية

متخصصة في الصناعات الدفاعية، تعاقدت معها الحكومة الإثيوبية لتزويدها بمنظومة الصواريخ الدفاعية Spyder-MR لتأمين السد، والمنطقة المحيطة به من أي هجمات جوية أو صاروخية.

اعتبرها التقرير من الشركات التي تتبع نظام حليف لـ"السيسي"، حيث تشهد العلاقات المصرية الإسرائيلية تميزا غير مسبوق في عهده، وفق تصريحات العديد من المسؤولين الإسرائيليين.

وبخلاف "رافيل"، فإن إثيوبيا تعاقدت مع شركات إسرائيلية أخرى في مجالات قواعد البيانات والاتصالات، بغرض تأسيس الشبكات الخاصة بالسد.

كما تعاقدت الحكومة الإثيوبية مع عدد من الشركات متعددة الجنسيات، المتخصصة في مجالات مثل الاستشارات الهندسية ونقل وتوريد مواد البناء.

وانتقلت غالبية الاستشارات السابقة من ليبيا؛ بسبب تدهور الأوضاع الأمنية هناك، والغريب أنها ضمت بين ملاكها رجال أعمال مصريين.

 مجموعة "العامودي"

شاركت المجموعة المملوكة لرجل الأعمال السعودي من أصول إثيوبية، "محمد حسين العمودي"، في عملية بناء السد.

حيث أمد مصنعا إسمنت مملوكان لـ"العامودي" في إثيوبيا، بينهما مصنع "ميدروك"، شركة ساليني الإيطالية، بكافة الكميات المستخدمة في عمليات بناء السد.

بينما تم توقيع عقود مع شركات وسيطة مملوكة له لتقديم الخدمات اللوجستية للمشروع، في وقت أعلن عن تبرعه بنحو 80 مليون دولار لاستخدامها في تشييد السد عام 2015.

وقدرت ثروة "العمودي" في عام 2015 بنحو 13.5 مليار دولار، وهو واحد من رجال الأعمال الذين ألقى ولي العهد، "محمد بن سلمان"، القبض عليهم، واحتجزهم لفترة في واقعة فندق "ريتز كارلتون" الشهيرة.

مجموعة "فويز هايدور شنغاي" الصينية

تعاقدت الحكومة الإثيوبية مع المجموعة الصينية، (مقرها الرئيسي بألمانيا)، لتركيب وتشغيل 6 مولدات توربينية في السد، بقيمة 78 مليون دولار.

"سينوهيدرو" الصينية

الشركة متخصصة بالهندسة والإنشاءات الكهربائية، وتعاقدت معها الحكومة الإثيوبية من أجل تسريع الأعمال المدنية في جسم السد.

مجموعة ‏"Composites Group Corp" الصينية

المجموعة متخصصة في أعمال التركيبات والمحركات الكهرومائية، وتعمل في الشق الخاص بتوليد الكهرباء من السد عبر التوربينات.

 "GE Hydro Franc" الفرنسية

وقعت الحكومة الإثيوبية اتفاقاً مع الشركة الفرنسية في يناير/كانون الثاني الماضي، لتصنيع المولدات والتوربينات الخاصة بسد النهضة.

وينص الاتفاق على تركيب الشركة الفرنسية توربينين صممتهما مسبقاً، إلى جانب تركيب 5 وحدات لتوليد الطاقة، بتكلفة مالية قدرها 61.80 مليون دولار، بالتعاون مع شركة "كوميليكس".

شركة ‏"metec"

متخصصة في أعمال الهياكل الهندسية المعدنية، وهي مملوكة للقوات المسلحة الإثيوبية، وكانت تخطط أديس أبابا لدعمها عبر دفعها للعمل في السد، لتغزو بها لاحقاً عملية إقامة وإدارة السدود الكهرومائية في القارة الأفريقية، قبل أن يحيل رئيس الحكومة عدداً من الجنرالات المسؤولين عنها للمحاكمة، بسبب مخالفات جسيمة في العمليات الهيدروميكانيكية.

"آي في كريت"

تشارك في عملية بناء السد وتعمل في مجال الإسمنت والحديد.

"ترانس بيلد"

هي شركة متخصصة في نقل مواد البناء.

"أكسبريس بيلدينغ"

شركة متخصصة في أعمال الاستشارات الهندسية،

"إليكرتيك أيفست"

شركة متخصصة في أعمال الهندسة الكهربائية.

الإمارات والسعودية 

وبجانب ذلك، قدمت دول أنظمتها تعد حليفة لنظام "السيسي" خدمات لإثيوبيا، وتمويلات لمشروعات ذات صلات مباشرة وغير مباشرة بمشروع سد النهضة.

وأبرز هذه الدول هي السعودية التي يتجاوز حجم استثماراتها الحالية في إثيوبيا 5.2 مليارات دولار، وتستحوذ الاستثمارات الزراعية على نسبة 30 %منها.

وتحتل السعودية حالياً المرتبة الثالثة من حيث الاستثمار في إثيوبيا، في ظل تطلعات لزيادة المشروعات السعودية من خلال حوافز عدة طرحتها أديس أبابا للمستثمرين السعوديين، من بينها الإعفاء الجمركي، وتوصيل الكهرباء، وإلغاء الازدواج الضريبي.

في حين قدم الصندوق السعودي للتنمية تمويلات وقروضاً ميسرة لمشروعات لها صلة غير مباشرة بسد النهضة، تحت مسمى استنهاض التنمية في ريف إثيوبيا.

وعلى نفس المنوال دولة الإمارات، والتي بلغ حجم استثماراتها في إثيوبيا حوالي 3 مليارات دولار، تتركز في السياحة والضيافة.

وقدمت أبوظبي مساعدات مالية دولارية أسهمت في عمليات بناء السد، علاوة على تعهدها العام الماضي بتقديم ثلاث مليارات دولار في شكل مساعدات واستثمارات إلى إثيوبيا، ودعماً لرئيس الوزراء "آبي أحمد"، الحائز جائزة نوبل للسلام قبل أيام قليلة.  

وحسب دراسات حكومية ومراقبين، سيؤدي السد في حال اكتماله، إلى أزمة مياه كبيرة للمصريين، ستؤثر سلبا على الزراعة حيث ستتعرض ملايين الأفدنة للتبوير بسبب شح المياه.

وبالإضافة إلى ذلك سوف تتأثر القطاعات الصناعية والعقارية والسياحية، إذ أكد "السيسي" أنه سيتم قطع مياه النيل عن الساحل الشمالي ومحافظة البحر الأحمر، وبناء محطات تحليه بنحو 300 مليار جنيه (17.6 مليار دولار تقريبا).