تنتهي في الجزائر منتصف ليلة السبت، الآجال القانونية للترشح إلى انتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وسط معلومات عن تقدم أكثر من 20 شخصية للسباق.
وحددت الهيئة المستقلة للانتخابات منتصف ليلة السبت، موعدا لانتهاء الآجال القانونية، لإيداع ملفات الترشح إلى الانتخابات لديها، ورفضت أي تمديد للمهلة.
وقبل أيام، دعت الهيئة الراغبين في دخول السباق إلى التواصل معها، لضبط موعد إيداع ملفاتهم قبل الأجل المحدد.
وكشفت الإذاعة الحكومية صباحًا، أن 12 شخصية فقط ترشحوا من بين 147 أعلنوا نيتهم لذلك، فيما لم تعلن الهيئة القائمة الرسمية للمترشحين الذين طلبوا موعدا لإيداع ملفاتهم.
فيما ذكرت مصادر أخرى من هيئة الانتخابات، أن العدد فاق 20 مرشحًا، بعد أن طلب راغبون في الترشح منذ الجمعة موعدا لإيداع ملفاتهم دون تحديد أسمائهم.
وبحسب قانون الانتخاب، يتعين على الراغب في دخول سباق الرئاسة، تقديم ملف يضم إلى جانب الشروط التقليدية للترشح، 50 ألف توكيل من المواطنين خلال 40 يوما من صدور مرسوم دعوة الناخبين إلى الاقتراع (تحديد تاريخ الانتخابات).
وحتى الجمعة، أودع "عز الدين ميهوبي" أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي (حزب أحمد أويحيى، رئيس الوزراء السابق المسجون في قضايا فساد) ملفه الذي قدمه الأربعاء، إلى جانب "عبدالقادر بن قرينة،" رئيس حركة البناء الوطني (إسلامي).
وينتظر أن يتقدم العشرة الباقون في وقت لاحق السبت، إلى مقر الهيئة المستقلة للانتخابات، لإيداع ملفاتهم.
وبحسب معلومات توصلت إليها "الأناضول"، فإن الأمر يتعلق بكل من رئيسي الوزراء السابقين "علي بن فليس"، و"عبدالمجيد تبون"، وكذا رئيس جبهة المستقبل "عبدالعزيز بلعيد" (وسط).
كما تضم القائمة وفق صحيفة البلاد الخاصة، الإعلامي "سليمان بخليلي"، والدكتور "أحمد بن نعمان" (مستقل)، وأمين عام حزب "التحالف الجمهوري" (وسط) "بلقاسم ساحلي"، والنوي خرشي (مستقل)، ورئيس حزب "التجمع الجزائري" (وسط) "علي زغدود"، ورئيس "جبهة الحكم الراشد" (وسط) "علي بلهادي"، إلى جانب مستقلين آخرين.
وتنص المادة 141 من القانون نفسه، على أن هيئة الانتخابات تفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا، في أجل أقصاه 7 أيام من إيداع التصريح بالترشح.
ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، دخلت الجزائر الشهر السادس من المرحلة الانتقالية التي تعيشها منذ استقالة الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة"، في 2 أبريل/نيسان الماضي، تحت ضغط انتفاضة شعبية لقيت دعما من قيادة الجيش.
ومنذ 22 فبراير/شباط الماضي، تشهد الجزائر حراكا شعبيا في مختلف ولاياتها، أدى إلى استقالة "بوتفليقة"، ومحاكمة عديد المسؤولين ورجال الأعمال من حقبته، وهو متواصل لإعلان إشراف رموز نظامه على الانتخابات.
