جددت نيابة أمن الدولة المصرية، حبس وزير العدل المصري الأسبق، المستشار "أحمد سليمان" 15 يوما.

وجاء قرار التجديد، رغم حصول آخر وزير عدل في عهد الرئيس الراحل "محمد مرسي"، على قرار إخلاء سبيل قبل 4 أيام، وذلك في اتهامه بالانضمام لجماعة محظورة، وبث ونشر أخبار كاذبة.

وقال نجله المستشار "محمد أحمد سليمان"، إن نيابة أمن الدولة أمرت بحبس والده 15 يوما على ذمة القضية المخلى سبيله فيها، وذلك بعد مواجهته بتقرير تفريغ جهاز اللاب توب الخاص به لوجود ملفين باسم "مجزرة رابعة وصمة عار في جبين الانقلاب".

وأضاف عبر "فيسبوك": "بعد أن ترك (المستشار أحمد سليمان) ملابس السجن، وارتدى بدلته، وجمع حقائبه اصطحبوه إلى نيابة أمن الدولة صعودا على الدرج إلى الطابق الرابع حتى أصيب بالإعياء، وطلب كوبا من الماء المحلى، وانتظر ساعات خارج غرفة التحقيق واستمر ذلك حتى بعد منتصف الليل، وهو صامد محتسب ينتظر خروجه إلى بيته، لكنه لم يكن يتوقع ذلك العهر الذي يمارس باسم القانون".

ويعاني "سليمان" ظروفا صحية صعبة، إضافة إلى كبر سنه، وسط مخاوف من تدهور حالته.

وقبل أيام، قضت محكمة جنايات الجيزة (قرب القاهرة) بتأييد قرار إخلاء سبيل "سليمان"، بتدابير احترازية، على أن يظل قيد الإقامة الجبرية.

واعتُقل "سليمان" الذي تولى منصبه قبل نحو شهرين من انقلاب الجيش على "مرسي"، 3 يوليو/تموز 2013، منذ 4 ديسمبر/كانون الأول 2018، عقب اقتحام منزله بمحافظة المنيا، جنوبي البلاد.