في قرار تاريخي، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية المحاصصة في توزيع المناصب الحكومية والدرجات الخاصة، وهو ما اعتبر خطوة في إطار التجاوب مع مطالب المحتجين.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة، التي تعد أعلى سلطة في البلاد؛ "إياس الساموك"، إن "قرار الحكم صدر بالاتفاق باتا وملزما للسلطات كافة استنادا لأحكام المادة (94) من الدستور والمادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005، وتلي قرار الحكم علناً في الجلسة المنعقدة بتاريخ 28/10/2019".

وأضاف في بيان، الإثنين: "تجد أن قيام القوائم والكتل السياسية بالمطالبة بمناصب وكلاء الوزارات ورئاسة الهيئات والدرجات الخاصة في أجهزة الدولة وفق استحقاقها، لا سند له من الدستور".

وتابع: "هذه عناوين وظيفية حدد الدستور في المادة (61/خامساً) منه الجهات التي تتولى ترشيح من تراهم لإشغالها وفق الاختصاص والكفاءة، وهذه الجهات ورد ذكرها حصراً في المادة التي مر ذكرها، وليس من بينها (القوائم والكتل السياسية)".

 وأشار إلى أن "السير في خلاف ما نص الدستور عليه قد خلق ما يدعى بـ(المحاصصة السياسية) في توزيع المناصب التي ورد ذكرها وما نجم عن ذلك من سلبيات أثرت في مسارات الدولة وفي غير الصالح العام".

واعتبر أن فكرة المحاصصة "مخالفة لمبدأ المساواة بين العراقيين الذي نصت عليه المادة (14) من الدستور، والتي ألزمت بالمساواة بين العراقيين أمام القانون دون تمييز".

ولم يتطرق القرار للمحاصصة في المناصب العليا مثل الرئاسات الثلاث، حيث تحدث البيان عن المناصب بدرجات أقل كوزير ووكيل وزير ومدير عام ورئيس هيئة وما قارب منها.

وتعليقا على هذا القرار، نقلت "العربي الجديد"، عن الخبير القانوني العراقي "أمير الدعمي"، قوله إن "المفارقة بهذا القرار أن المحكمة الاتحادية لم تذهب إلى إنهاء المحاصصة برئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان، بالرغم من أنه لا يوجد عرف دستوري أن تكون رئاسة الوزراء (للمكون الشيعي) والبرلمان (للمكون السني) والجمهورية (للقومية الكردية)".

واعتبر أن "بيان المحكمة الاتحادية هو محاولة لإرضاء الشارع من جهة، وإرضاء الكتل النافذة من جهة أخرى، على اعتبار أنها تمس المناصب السيادية".

وبيّن الخبير القانوني العراقي أن "هذا القرار يعتبر ملزماً للحكومة، ومجلس النواب، والكتل السياسية، لكن ما سيحدث في الخفاء لا يعرف به الناس، ومن الممكن أن تتم المحاصصة وتقاسم المناصب دون التطرق إلى الإعلان عن ذلك".

واتفق معه عضو التيار "الصدري"؛ "محمد الدراجي"، قائلا إن "القرار موجّه لمغازلة الشارع بالدرجة الأولى، وهذا اعتراف بأنّ مطالب المتظاهرين ليست فقط خبزا وماء وكهرباء كما يحاول البعض إيهام العالم".

واستدرك "لكن نجد أنّ الشارع لن يقتنع بمثل هذه القرارات والإصلاحات المطلوبة أكثر بكثير".

واعتبر مراقبون القرار يأتي لتسهيل مهمة رئيس الحكومة "عادل عبدالمهدي"، لحسم ملف الدرجات الخاصة الذي قارب على أزمته نحو عام كامل، بسبب الخلافات بين الكتل السياسية.