أعلن عضو تكتل "لبنان القوي" النائب "إدي معلوف"، الإثنين، أن نواب ووزراء "التيار الوطني الحر" الذي يقوده وزير الخارجية "جبران باسيل"، وقعوا كتبا لرفع السرية المصرفية عن حساباتهم في لبنان والخارج.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده "معلوف" بالعاصمة بيروت بعنوان "كلن (كلكم) يعني كلن برفع السرية المصرفية ونحنا أولن (أولهم)".

وقال "معلوف": "انسجاما مع موقف رئيس الجمهورية ميشال عون، وفي سياق ما قام به رئيس التيار الوطني الحر الوزير (الخارجية) جبران باسيل منذ سنتين بكشف حساباته المصرفية، قام جميع وزراء (11) ونواب (27) التيار بالتوقيع على كتب مصدقة من كتاب العدل".

وأوضح أن الكتب لـ"رفع السرية المصرفية، والتنازل عن التذرع بأي دعوة متعلقة بالاستيلاء على المال العام، للكشف عن حسابات في لبنان أو الخارج أينما وجدت".

وأضاف: "طلب في الكتب من كل المصارف أن توافق من دون مراجعة أو استئذان، على الطلبات الموجودة أعلاه، وسيقوم الوزراء والنواب بإيداع نسخ عن هذه الكتب لدى هيئة التحقيق في مصرف لبنان، وجمعية المصارف، والمجلس الدستوري، ولدى رئيس مجلس القضاء الاعلى".

واعتبر أن "هذه الخطوة هي بداية مبادرات من التيار كان بدأها باسيل وصولًا الى كشف حسابات كل المسؤولين والموظفين المتعاطين بالمال العام".

وتابع: "هي خطوة أولى هدفها الوصول إلى منظومة قوانين مكافحة الفساد، منها استرداد الأموال المنهوبة، ورفع السرية المصرفية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لكي يتم استرداد أموال الدولة".

وفي الأثناء، يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني "نبيه بري"، وفدًا من تكتل "لبنان القوي" في عين التينة، للتباحث في موضوع رفع السرية المصرفية عن أعضاء الكتلة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئاسة الجمهورية اللبنانية إن الرئيس "ميشال عون" تابع التطورات السياسية والأوضاع الأمنية في ضوء المستجدات الأخيرة.

واعتصم عدد من المحتجين أمام مصرف لبنان في بيروت في شارع الحمرا، رافعين شعارات "يسقط يسقط حكم المصرف".

ونظم محتجون وقفة أمام مصرف لبنان في مدينة صيدا الجنوبية.

أما في بعلبك، شرقي لبنان، فتجمع شبان من حراك "أبناء بعلبك" أمام فرع مصرف لبنان في بعلبك، رافعين شعارات تندد بالسياسة المصرفية المنتهجة.

ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول، لم تتوقف التظاهرات في لبنان، في حين بدأ المحتجون بإطلاق وصف "الانتفاضة" و"الثورة" على تحركاتهم، التي تطالب باستعادة المال المنهوب ومحاسبة الفاسدين.

وجاءت التحركات في رد فعل على قرار الحكومة زيادة الضرائب في إطار إعداد موازنة العام القادم، لا سيما فرض رسم على تطبيق واتساب المجاني