دعا خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة، السلطات المصرية إلى حماية حقوق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، و"الكف فورا عن حملة الاضطهاد" بعد موجة من الاعتقالات استهدفت المحتجين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال الخبراء إنهم يشعرون بالقلق إزاء طبيعة "الرد الشديد من جانب قوات الأمن المصرية ضد المتظاهرين"، في وقت ورد فيه أن السلطات استخدمت الذخيرة الحية والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ضد هؤلاء. 

كما ورد أن ما لا يقل عن 3000 شخص تم احتجازهم منذ بدء الاحتجاجات، من بينهم متظاهرون وصحفيون وأكاديميون ومحامون ومدافعون حقوقيون حُرم معظمهم من التمثيل القانوني في التهم التي يواجهونها. 

وحذر خبراء حقوق الإنسان من أن استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لاستهداف الذين يعبرون عن مواقفهم المعارضة والساعين إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان "لا يتوافق أبدًا مع قانون حقوق الإنسان".

وأشاروا إلى قلقهم بصورة خاصة من "الأنباء التي تحدثت عن الإساءات الجسدية واللفظية ضد 3 مدافعين عن حقوق الإنسان؛ علاء عبدالفتاح، ومحمد الباقر، وإسراء عبدالفتاح".

وقال الخبراء: "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن التعذيب ربما ارتكب أثناء احتجاز هؤلاء المدافعين الثلاثة عن حقوق الإنسان"، وإنه "يجب إجراء تحقيقات شاملة في هذه الادعاءات من قبل السلطات، وفي حالة تأكيدها، يجب محاسبة المسؤولين عنها".

وقد تناول بيان الخبراء الصحفي ادعاءات بخصوص "الباقر" الذي يرأس مركز عدالة للحقوق والحريات الذي "ربما كان مستهدفا بشكل خاص انتقاما من تقارير المنظمات غير الحكومية" عن سجل حقوق الإنسان في البلاد والتي قدموها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. 

وقال الخبراء: "إننا نشعر بالقلق إزاء الادعاءات القائلة إن محامي حقوق الإنسان المعني قد تعرض لأعمال انتقامية بسبب ارتباطه بالأمم المتحدة".

 

ودعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة الحكومة المصرية إلى "الكف فورا عن حملة الاضطهاد ضد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأي شخص آخر له آراء متباينة، واتخاذ جميع التدابير لضمان بيئة آمنة وممكنة لجميع المصريين" بغض النظر عن آرائهم السياسية.

وطالب الخبراء السلطات المصرية بالتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، ومعالجة أي انتهاكات يتعرض لها الأفراد، داعين الحكومة إلى "إيجاد طرق للتعامل مع السكان بشأن مظالمهم المشروعة ".

وسبق أن أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم للحكومة المصرية وحثوا السلطات على الدخول في حوار حقيقي مع المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأصوات المعارضة الأخرى.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. 

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.

وفي وقت سابق، أعرب وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو " لنظيره المصري "سامح شكري" عن قلق واشنطن، حيال أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والمواطنين الأمريكيين الذين تحتجزهم القاهرة.

وتنتقد منظمات حقوقية الأوضاع غير الإنسانية، التي يتم بها التعامل مع المعتقلين السياسيين في مصر، واعتماد الإهانة وإهدار الكرامة الإنسانية والقتل البطيء للمعارضين باعتباره منهجا للسلطات المصرية.