يستعد 30 نائبا أوروبيا، الثلاثاء، لزيارة الشطر الخاضع للهند من منطقة كشمير ذات الغالبية المسلمة، والتي تعتبرها باكستان جزءا من أراضيها.

وينتمي أغلب هؤلاء النواب إلى أحزاب يمينية متطرفة مثل حزب "القانون والعدالة" البولندي و"التجمع الوطني" الفرنسي وحزب "بريكست" البريطاني.

وقال بيان للحكومة الهندية إن النواب الأوروبيين سيزورون كشمير من أجل "فهم أفضل للتنوع الثقافي والديني في المنطقة".

والإثنين، التقى النواب رئيس الحكومة الهندية "ناريندرا مودي" ومستشاره للأمن "اجيت دوفال".

وقال النائب الفرنسي "تييري مارياني": "سنطلع على الوضع في كشمير أو ما سيتكرمون بعرضه علينا".

وأضاف: "ما يهمني في العلاقات الدولية، هو مصلحة فرنسا، وهي هنا عدم وجود جيب إرهابي مجددا في القطاع".

ويشار إلى أن "تييري مارياني" شغل منصبا وزاريا في عهد الرئيس الفرنسي الأسبق "نيكولا ساركوزي".

وأوضح "مارياني" في تغريدة على "تويتر" أنه قدم إلى الهند مع نواب من حزبه، وهم "فيرجيني جورون" و"فرانس جام"ي و"ماكسيت بيرباكاس" و"جولي لوشانتي".

وكانت "جولي لوشانتي" اتهمت منتقدي سياسة نيودلهي في كشمير بأنهم يعتمدون على "عرض مخادع للوقائع"، ووجهت أصابع الاتهام إلى "صعود مقلق للنزعة الانفصالية الإسلامية"، وهي عبارات أعاد نشرها سفير الهند بفرنسا.

وتواجه سلطات الهند احتجاجات في كشمير منذ فترة طويلة، وشهدت المنطقة توترا أمنيا بعد أن ألغت الحكومة القومية الهندوسية الحكم الذاتي الدستوري لهذه المنطقة، في أغسطس/آب الماضي.

وتقدم السلطات الهندية هذه الزيارة باعتبارها الأولى لوفد دولي لكشمير منذ قرارها إلغاء الحكم الذاتي.

لكن الاتحاد الأوروبي شدد على أن النواب يقومون بالزيارة من تلقاء أنفسهم وليس بصفة رسمية.

وتفرض نيودلهي، منذ أشهر، حظرًا جزئيا للتجول وقيودًا على الاتصالات في الإقليم، بحسب رئيس معهد كشمير للعلاقات الدولية "حسين واني".

ويضم الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.

ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الأغلبية المسلمة.