كشف موقع بريطاني أن وقف إمدادات "النفط المجاني" الذي كانت تقوم الرياض بتأمينه للقاهرة دعما لنظام الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، جاء في إطار تدهور غير معلن في العلاقات بين السعودية ومصر، بلغ ذروته مؤخرا، مؤكدا انفراد سابق لـ"الخليج الجديد".

ونقل "ميدل إيست آي"، الأربعاء، عن مصدر سعودي رفيع المستوى قوله إن "مصر لم تعد تحصل على النفط المجاني من دول الخليج"، وذلك بعد أن ساءت العلاقات بين كل من "السيسي" وولي العهد السعودي "محمد بن سلمان".

وذكر رئيس تحرير الموقع "ديفيد هيرست"، في مقال مطول، أن مصر من الدول مرشحة للانفجار في أية لحظة بالتزامن مع الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، واعتبر أن السياسات الأمريكية والغربية السيئة تلعب دوراً في تأزيم الأوضاع بالمنطقة.

وأضاف رئيس تحرير "ميدل إيست آي" مشيرا للرئيس المصري: "الاستقرار المزعوم، الذي تحقق في ظل نظام الحكم المتعفن للدكتاتور المفضل لدى (ترامب)، ما الذي يضمن أن لا ينهار في أية لحظة؟".

وجاءت إفادة الموقع البريطاني مؤكدة لما نقله "الخليج الجديد" عن مصادره، في 18 أكتوبر/تشرين الأول، بشأن قطع مساعدات النفط السعودية إلى مصر منذ أسابيع، وسط استياء من قبل القاهرة، والتي يبدو أنها لم تبلغ مسبقا بقرار الرياض.

وكان نظام "السيسي" قد اتخذ قرارات برفع أسعار المحروقات عدة مرات في الآونة الأخيرة، تبعا لقرار قضى بتحرير أسعار الوقود في مصر ورفع الدعم بشكل كامل ونهائي عنه، ما أدى إلى ارتفاع أسعار بعض أنواع البنزين بنسبة وصلت 600% خلال السنوات الست الأخيرة.

وفي وقت سابق، أعربت مصادر مصرية عن عدم ارتياح "السيسي" لما اعتبره تراجع الدعم السعودي للاقتصاد المصري، وعدم وقوف المملكة بجانب مصر اقتصاديا بالمستوى الذي كان مأمولا.

ويقول مراقبون إن هناك استياء سعودي من "السيسي" الذي كثيرا ما يقول إن "أمن السعودية خط أحمر"، دون أن يتحرك فعليا لدعم الرياض، التي تعرضت منشآتها النفطية لقصف صاروخي، سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2015، أوقفت "أرامكو" شحناتها إلى مصر، على خلفية الفتور القائم وقتها في العلاقات مع القاهرة، والخلافات بين الجانبين بشأن الملف السوري، واليمني، وذلك عقب وصول الملك "سلمان بن عبدالعزيز" لسدة الحكم في المملكة، مطلع العام ذاته.

وبعد انفراجة في العلاقات، عام 2016، وافقت السعودية على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة 5 سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة "أرامكو" السعودية و"الهيئة المصرية العامة للبترول"، بالتزامن مع موافقة نظام "السيسي" على التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" الواقعتين في البحر الأحمر، للمملكة.