إلى أي مدى يسهم خبراء السياسة الخارجية بحملات ترشح أبرز الديمقراطيين الذين يأملون في منازلة "دونالد ترامب" بانتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020؟

 تبدو الإجابة كامنة في ردود أفعال حملات أبرز 4 مرشحين عن الحزب الديمقراطي على قرار "ترامب" سحب قواته من شمال سوريا في أكتوبر/تشرين الأول، فبينما ندد بعضهم بقراره ووصفوه بأنه ضار بالمصداقية الأمريكية، أقر آخرون بأن سياستهم ستقوم، في حال فوزهم، على سحب القوات الأمريكية من الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، أيد نائب الرئيس الأمريكي السابق "جو بايدن" استمرار الوجود العسكري في سوريا للدفاع عن حلفاء واشنطن من الأكراد، وذلك في أحدث مناظرة للحزب الديمقراطي، جرت وقائعها في أوهايو.

كما أعلن "بايدن" اعتزامه إعادة الولايات المتحدة من جديد إلى اتفاقية باريس للمناخ في اليوم الأول من رئاسته، وهي الاتفاقية التي أعلن "ترامب" انسحابا أحاديا من الالتزام بها.

ويعكس اختيار بايدن لـ "توني بلينكن" لدور مستشاره الأول في السياسة الخارجية ما يقوله نائب الرئيس السابق "باراك أوباما" من أنه المرشح الديمقراطي الوحيد الذي يمتلك الخبرة لإصلاح ما أفسدته رئاسة "ترامب".

فقد كان "بلينكن" أحد المعاونين المختصين بالأمن القومي في البيت الأبيض في عهد الرئيس الديمقراطي "بيل كلينتون"، وعمل مستشارا لحملة "بايدن" التي لم يكتب لها النجاح لخوض انتخابات الرئاسة في 2008 قبل أن ينضم لنائب الرئيس في رحلات إلى مناطق حرب باعتباره مستشاره للأمن القومي.

ولتعزيز التركيز على خبرات السياسة الخارجية، استعان "بايدن" أيضا بـ "نيكولاس بيرنز"، الذي عمل سفيرا للولايات المتحدة في الأمم المتحدة قبل الاجتياح الأمريكي للعراق في 2003.

وفي مقابلة مع رويترز قال "بلينكن" إن زعم "ترامب" بشأن ضرورة سحب الجنود الأمريكيين من حرب سوريا التي "لا نهاية لها" ليس سوى "غش"؛ لأن "ترامب أرسل مزيدا من القوات في الواقع إلى الشرق الأوسط هذا العام. وأرسل حوالي ثلاثة آلاف جندي إلى السعودية في الشهور القليلة الماضية مع تصاعد حدة التوتر مع إيران" حسب قوله.

ونوه "بلينكن" إلى أن إدارة "أوباما" سعت لقصر معظم عمليات الانتشار العسكري الأمريكية على أعداد صغيرة من القوات تعمل مع مقاتلين محليين، محذرا من أن انسحابا كاملا من مناطق مثل سوريا قد يؤدي إلى فراغ في السلطة "تملؤه الفوضى" على حد تعبيره.

وفي المقابل، هاجمت "إليزابيث وارن"، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، والمرشحة الديمقراطية المحتملة لانتخابات الرئاسة "الحروب الهوجاء التي لا تنتهي في الشرق الأوسط"، في خطاب بدا مشابها لشعار حملة "ترامب" الانتخابية السابقة "أمريكا أولا".

ولفتت "إليزابيث" الأنظار إليها كباحثة أكاديمية بجامعة هارفارد، وسعت قبل أن تترشح للرئاسة لتعزيز معرفتها بالسياسة الخارجية في 2017 بالاستعانة بمسؤولة وزارة الدفاع السابقة "ساشا بيكر"، التي كانت نائبة لرئيس هيئة العاملين لدى "آشتون كارتر"، وزير الدفاع في عهد "أوباما".

كما تستعين "إليزابيث" بمجموعة من الخبراء الأكاديميين في الحصول على المشورة في السياسة الخارجية ومنهم "جانيش سيتارامان"، أستاذ القانون بجامعة فاندربيلت في ولاية تينيسي، الذي عمل ضمن حملتها في انتخابات مجلس الشيوخ عام 2012.

وكتب "سيتارامان" عن تحرك باتجاه سياسة خارجية تقدمية تنهض بالدبلوماسية بدلا من القوة العسكرية لكنها تتفهم مخاطر الشراكة مع دول مثل روسيا والصين.

وأصبحت "إليزابيث" عضوا في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ في 2017 وسافرت كثيرا في رحلات، شملت العراق وأفغانستان والصين على مدار العامين التاليين، ولذا قالت المتحدث باسم حملتها "أليكسيس كريج" إن المرشحة الديمقراطية المحتملة "كونت رؤية متماسكة عن السياسة الخارجية وتنعكس في العديد من خططها من تنشيط وزارة الخارجية إلى كيفية إعادة توجيه سياسات أمريكا التجارية".

أما الديمقراطي البارز "بيرني ساندرز" فاختار مستشارا متمردا هو "مات داس"، الذي كان يعمل في مكتبه بمجلس الشيوخ منذ أوائل 2017 واشتهر بانتقاد مؤسسة السياسة الخارجية في واشنطن.

و"داس" خبير في شؤون الشرق الأوسط وله خلفية في مراكز أبحاث ليبرالية من بينها مركز التقدم الأمريكي، ولعب دورا رئيسيا في مشروع قرار شارك "ساندرز" في تبنيه مع جمهوريين من دعاة الحرية لإنهاء الدور الأمريكي في حرب السعودية باليمن.

وتمت الموافقة على هذا القرار في أبريل/نيسان، وهي من المرات النادرة التي اشترك فيها الحزبان الرئيسيان في الكونغرس في مشروع قرار واحد، لكن "ترامب" رفض توقيعه.

ويتشكك "داس" وباحثون آخرون، سعى "ساندرز" للاستعانة بهم لتقديم المشورة، في الدعم الأمريكي غير المشروط لدول توجه لها اتهامات بانتهاك حقوق الانسان خاصة السعودية و(إسرائيل).

وفي هذا السياق، قال "ساندرز"، وهو يهودي، الإثنين الماضي، إنه يجب ربط المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة كل عام لإسرائيل وتبلغ 3.8 مليار دولار "باحترام (الحكومة الإسرائيلية) حقوق الانسان والديمقراطية ووصف الحصار الأمني المفروض على قطاع غزة بأنه ”غير إنساني على الإطلاق".

وأمام مؤتمر استضافته جماعة "جيه ستريت: المدافعة عن الحريات في واشنطن قال "ساندرز": "هذا غير مقبول ولا يمكن أن يستمر (..) سأستخدم أداة الضغط. إن 3.8 مليار دولار مبلغ طائل من المال ولا يمكننا أن نقدمه دون أي شروط للحكومة الإسرائيلية أو لأي حكومة على الإطلاق".

أما "بيت بوتيجيج"، رئيس بلدية ساوث بيند بولاية إنديانا، فهو مرشح الديمقراطيين الذي يجاهر بـ "مثليته"، واختار "دوج ويلسون"، مساعد وزير الدفاع السابق للشؤون العامة في عهد "أوباما"، مستشارا له.

وعمل "ويلسون"، وهو مثلي أيضا، في 2010 من أجل إلغاء السياسة التي كان الجيش يتبعها إزاء المثليين وكانت تقوم على التكتم على هذا الأمر.

ويقول موقع بوليتيكو الأمريكية إن"بوتيجيج" لديه أيضا هيئة خبراء تتكون من أكثر من 100 خبير في السياسة الخارجية، يلجأ إليهم طلبا للمشورة بلا مقابل فيما يتعلق بالسياسة في مناطق مختلفة من العالم.

من بين هؤلاء الخبراء "طارق غني"، وهو أستاذ جامعي في واشنطن، صرح بأن فكرة "بوتيجيج" الأساسية تقوم على ضرورة أن تكون الولايات المتحدة في أفضل حالاتها في قضايا مثل الهجرة وحقوق المثليين ومعالجة جرائم الكراهية من أجل نشر قيمها في مختلف أنحاء العالم.

واعتبر "غني" أن عدم تبني السياسة الخارجية لرئيس الولايات المتحدة لهكذا أجندة في الداخل يعني أنه "لا شيء لديه لمناصرته في الخارج" حسب قوله.