بحث الاتحاد الأوروبي مع النائب العام السوداني، "تاج السر على الحبر" الخميس، قضية تسليم الرئيس المخلوع، "عمر البشير"، إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما أعرب الاتحاد عن استعداده لتقديم الدعم للحكومة الانتقالية في السودان.

وتتهم المحكمة الجنائية الدولية "البشير" بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إبان الصراع العسكري بين القوات الحكومية والحركات المسلحة بإقليم دارفور غربي السودان.

وأوضحت النيابة العامة بالسودان في بيان لها، أنهم "في الاتحاد الأوروبي يرغبون بالحصول على إجابات عن بعض استفساراتهم، بشأن الأحداث السابقة طوال فترة 30 عاما، تدور في أذهان المجتمع الدولي، ومنها موقف السودان من المحكمة الجنائية الدولية، وتسليم الرئيس السابق عمر البشير، إضافة إلى الأحداث الأخيرة في فض الاعتصام، وأيضا موقف النيابة العامة السودانية تجاه الانتهاكات السابقة، التي حدثت خلال 30 عاما، وكيفية وضع المعالجات لها".

الاتحاد الأوروبي أكد أيضا بأنه "مستعد لتقديم الدعم الفني في مجال بناء القدرات لأعضاء النيابة العامة وبقية أجهزة إنفاذ القانون الوطنية، بما يتصل بالتحقيقات في جرائم الفساد وغسل الأموال وفي كافة أوجه الجريمة عابرة الحدود التي تشمل أكثر من دولة".

من جهته، أوضح النائب العام لوفد اتحاد الأوروبي أن "النيابة العامة، سلطة مستقلة تستمد سلطاتها من الوثيقة الدستورية وقانون النيابة العامة لعام 2017، وستجري التحقيقات في كافة الجرائم والانتهاكات التي وقعت منذ العام 1989، بالإضافة إلى جرائم القتل خارج القانون والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ولكافة الجرائم".

وأكد "الحبر"، بأنه "أنشأ لجانا لإجراء تحقيقات حول تلك الجرائم".