الإمارات وإسرائيل تدعمان إثيوبيا باتفاقيات ومنح رغم الخلاف مع مصر

الجمعة 1 نوفمبر 2019 10:08 م

كشفت تقارير إعلامية عن حصول إثيوبيا على منح واستثمارات من دول عربية وأجنبية بمبالغ هائلة، وصلت إلى مليارات الدولارات، في الوقت الذي تعثرت فيه المفاوضات مع مصر حول سد النهضة.

وقال موقع "القاهرة 24"، إن هذه المنح والاستثمارات التي حصلت عليها أديس أبابا خلال الـ 3 أشهر الأخيرة، جاءت دول عربية على رأسها الإمارات، ودول أجنبية أخرى منها هولندا وتركيا و(إسرائيل) وغيرها.

وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن مجلس النواب الإثيوبي، أن دولة الإمارات تعهدت بتقديم أكثر من 370 مليون دولار لبناء مشروع ضخم.

ونقلت الوكالة الإثيوبية الرسمية، تصريحات لـ"تسفاي دابا" رئيس اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية وشؤون السلام في مجلس النواب الإثيوبي، قال فيها إن "دولة الإمارات العربية المتحدة تعهدت بذلك عقب الزيارة الأخيرة التي قام بها تاجيسي شافو، رئيس مجلس نواب الشعب إلى أبوظبي".

ووفقا لـ"تسفاي"، سيكون لبناء مبنى البرلمان الجديد دور مهم في توفير بيئة مواتية للنواب ومساعدتهم على تنفيذ أنشطة أفضل.

وذكر أيضًا أن الوفد البرلماني الإثيوبي اجتمع مع نظيره الإماراتي حول سبل تعزيز التعاون بين البرلمانين في البلدين.

في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكد السفير الهولندي لدى إثيوبيا "بينغت فان لوزدريخت"، تقديم دعم بقيمة 20 مليون يورو لتحسين سبل العيش لسكان إثيوبيا، موضحا أن مشاريع التطوير التي سيتم تنفيذها بتمويل محدد ستفيد ما يقرب من 10 ألف شخص في ولاية أمهرة الإقليمية.

وقال "تيمسجن تيرونيه" إن الدولة الإقليمية تعمل على الحفاظ على السلام وجذب الاستثمار، وفقا لما ذكرته وكالة أمهارة الإعلامية، بالإضافة إلى أن خمس شركات هولندية تشارك في تطوير زراعة الأزهار على مساحة 500 هكتار من الأراضي في ولاية أمهرا الإقليمية في مكان يسمى كونزلا.

كما أكدت نائبة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا، "إيمانويلا ديل" في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أيضا، أن حكومتها ستقدم الدعم لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقالت كذلك إن "الحكومة الإيطالية ستواصل دعم جهود السلام في المنطقة وشركاتنا مستعدة للمساهمة في تنمية المنطقة".

في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن سفير إثيوبيا في تركيا "جيرما تيميزن"، أنه تم إيلاء اهتمام خاص لزيادة التعاون السياحي والزراعي بين البلدين، موضحا في مقابلة حصرية أجراها مع إذاعة "فانا" إن الأعمال جارية لتعزيز نقل المعرفة والتكنولوجيا بين البلدين في مجال الزراعة والسياحة.

وقال إن إثيوبيا حريصة على استخلاص درس من تركيا في مجال الزراعة وإدارة مواقع الجذب السياحي، لافتا إلى أن إثيوبيا تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الكثيفة العمالة في صناعة التصنيع من تركيا.

وأوضح أن إجمالي استثمارات تركيا التي تبلغ 6 مليارات دولار في إفريقيا، يتم استثمار حوالي 2.5 مليار دولار في إثيوبيا، موضحا أنه تعمل حالياً حوالي 160 شركة تركية في إثيوبيا، مما يوفر فرص عمل لـ30000 شخص.

وقال إن إثيوبيا تستورد سلعًا بقيمة 440 مليون دولار من تركيا، بينما تصدر منتجات زراعية بقيمة 36 مليون دولار إلى أنقرة.

  • منظمات دولية

امتد التعاون بين إثيوبيا والجهات الأخرى إلى منظمات دولية، ففي 16 أكتوبر/تشرين الأول أيضا الماضي وقعت وزارة المالية الإثيوبية والشركة الدولية لمشاريع المياه والطاقة أكوا باور اتفاقيات لإنشاء مشاريع الطاقة الشمسية.

واختار مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إثيوبيا الشهر الماضي شركة أكوا باور في المملكة العربية السعودية لتكون الفائزة في مشاريع الطاقة الشمسية التي تصل تكلفتها إلى 300 مليون دولار.

وسيتم تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية في ولايتي عفار والصومال الإثيوبية على التوالي، ومن المتوقع أن يولد المشروع حوالى 250 ميجاوات من الطاقة الشمسية، ولكل منهما طاقة شمسية تبلغ 125 ميجاوات.

  • 4 اتفاقيات مع (إسرائيل)

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، في بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن سفير (إسرائيل) لدى إثيوبيا "رافائيل موراف"، أن بلاده تعمل لإدخال نظام الري الحديث في إثيوبيا، مؤكد أن بلاده تقدم الدعم لتحسين إنتاجية القطاع الزراعي في إثيوبيا، ولأصحاب الحيازات الصغيرة على وجه الخصوص ومزارعي الأفوكادو ايضاً.

وأوضح السفير الإسرائيلي أن هناك عدة اتفاقيات بين البلدين، وهي تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين بما يتوافق مع القوانين واللوائح الخاصة بالطرفين، والاتفاقية الثنائية الموقعة بينهما، ودراسة احتمالات إبرام اتفاقيات إضافية في مجالات التعاونات الأخرى، بما في ذلك الأمن والاتصالات وعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وتشجيع مراجعة ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين في حدود الموارد المتاحة.

  • استياء مصري

ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت الخارجية المصرية، استياءها من مواصلة إيطاليا وألمانيا والصين العمل عبر شركاتها بمشروع سد النهضة الإثيوبي المقام على مجرى نهر النيل.

وكشف بيان للخارجية المصرية أن "السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، عقد اجتماعاً مع سفراء كل من ألمانيا وإيطاليا والصين، وهي الدول التي تعمل شركاتها في سد النهضة".

وأعرب نائب وزير الخارجية عن "استياء مصر لمواصلة تلك الشركات العمل في السد رغم عدم وجود دراسات حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذا السد على مصر، وكذلك رغم علمها بتعثر المفاوضات بسبب تشدد الجانب الإثيوبي".

وأوضح أن "عدم إجراء الدراسات وعدم التوصل إلى اتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة يمثلان مخالفة لالتزامات إثيوبيا بموجب اتفاق إعلان المبادئ وبموجب قواعد القانون الدولي".

وشدد على "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في التأكيد على التزام إثيوبيا بمبدأ عدم إحداث ضرر جسيم لمصر والعمل على التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح مصر المائية".

وتخشى القاهرة من أن يؤثر "سد النهضة" على حصتها التاريخية من مياه النهر.

ورغم أن أديس أبابا تؤكد أن السد لن يؤثر على تدفق مياه نهر النيل إلى مصر والسودان، فإنها رفضت التوقيع على تعهد بالالتزام بالاتفاقات التاريخية كتابة، معتبرة أنها وثائق جرى كتابتها في عصور الاستعمار.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

مفاوضات سد النهضة سد النهضة الإثيوبي

الخطوط الجوية الإثيوبية تطلق اسم تل أبيب على طائراتها الجديدة

آبي أحمد: نقدر دعم السعودية والإمارات لإثيوبيا