تبدأ السلطات المصرية، مطلع الشهر المقبل، منح فرص تملك أراض زراعية في سيناء، ضمن تجمّعات عمرانية يُفترض تخصيصها للشباب ما بين 20 و50 عاما، شرط موافقة المخابرات العامة ووزارة الدفاع.

وتسعى السلطات إلى إنشاء تجمعات سكنية زراعية وسط سيناء وجنوبها، تقوم على توفير 10 أفدنة ومنزل لكل شخص، مع توفير مساعدات من الدولة في سداد تكلفة الأرض، وتسهيلات يصل بموجبها متوسط سعر الأفدنة والمنزل إلى أقلّ من 700 ألف جنيه (44 ألف دولار تقريبا)، شرط أن يكون المتقدّم مصريا ولا يحمل أيّ جنسية أخرى.

وهذه خطوة أولى تحدث منذ سنوات، وسط توقعات بإقبال عدد كبير من المواطنين خاصة من العسكريين السابقين أو الحاليين، وهو ما سيفتح بابا من الجدل حول أولويات التخصيص.

وتسعى مصر، عبر خطط معلنة، لزيادة عدد السكان في سيناء لـ6 أضعاف حتى يصل إلى 3.5 ملايين نسمة بحلول عام 2027، وتتمكن بعد ذلك من توطين 8 ملايين مصري بحلول عام 2052.

يشار إلى أنه في يونيو/حزيران الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكما أكدت فيه اشتراط موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات والجهاز الوطني لتنمية سيناء للتملك في شبه الجزيرة المصرية.

الغريب، أن بعض المناطق المطروحة وسط سيناء، لا تزال خارج السيطرة الأمنية الكاملة، فيما يُتوقع اصطدام المالكين المحتملين للأراضي بالبدو الذين يضعون أيديهم عليها منذ عشرات السنين.

ولذلك، منحت أجهزة الدولة نفسها فرصة أشهر لمراجعة الأوراق جيدا؛ إذ إن الأراضي التي أُعلنت قبل نحو شهر مثلا يستغرق قرار تخصيصها عاما تقريبا.

ومن المقرر، أن توفر وزارة الزراعة، مياه ريّ في هذه المنطقة، عبر حفر آبار بأعماق مختلفة، مع عدم السماح ببناء أيّ مبانٍ إضافية على الأرض التي يفترض تخصيصها للزراعة، فيما ستكون المحاصيل الأكثر زراعة وفق طبيعة التربة هناك هي الخضروات والزيتون.

وتتضمن المرحلة الأولى من التجمعات 18 تجمعا سكنيا، سيُخصَّص 60% منها لأبناء سيناء، فيما الـ40% الباقية لأبناء المحافظات الأخرى.

كما تَقرّر إجراء قرعة علنية بين المتقدّمين الذين يحصلون على موافقات من المخابرات، في ظلّ وعود بتنظيم زيارات للأراضي لِمَن يسحبون كراسات الشروط قبل القرعة.

يشار إلى أن الجيش المصري يشن عملية عسكرية واسعة النطاق في سيناء، منذ فبراير/شباط 2018؛ بهدف القضاء على عناصر تنظيم "ولاية سيناء"، الفرع المحلي لتنظيم "الدولة".

وتعد مدن رفح والعريش والشيخ زويد الأكثر سخونة واستهدافا من قبل الجيش المصري، فيما يشكك مراقبون من جدوى العملية العسكرية مع استمرار تعرض الجيش المصري لهجمات كبيرة بشكل متكرر.