اتهم "الحزب الشيوعي" السوداني، أحد مكونات "قوى الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الاحتجاجي الذي أطاح بالرئيس "عمر البشير"، دولتي الإمارات والسعودية بـ"التآمر لإجهاض الثورة السودانية"، مطالبا الحكومة الانتقالية بسحب قوات بلاده من اليمن.

وقال السكرتير العام للحزب الشيوعي "محمد مختار الخطيب"، في ندوة سياسية بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، الجمعة: "نطالب الحكومة الانتقالية بإنهاء كل الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة غير شرعية مع جهات أجنبية، وندعو لسحب القواعد العسكرية والأجهزة الاستخباراتية والانسحاب الفوري من المحور الاسلامي العربي الرجعي وسحب قواتنا من اليمن".

وأوضح "الخطيب" أن الحزب "يرفض التدخل في شؤون الدول الأخرى ويرفض وجود قواتنا في الافريكوم (القيادة العسكرية الأمريكية بأفريقيا) تحت إمرة وزارة الدفاع الأمريكية لخدمة مصالحها، ونرفض تعريض أمن بلادنا وسلامة شعبنا لنيران الدول الكبرى".

وأضاف "الخطيب" أن الحزب "رفض تماما أن تتكرر مرة أخرى تجربة قصف مصنع اليرموك في الخرطوم بالصواريخ".

وانتقد الحزب موقف الإمارات والسعودية من الثورة السودانية، لافتا إلى أن "شعارات ديسمبر/كانون أول (إبان الاحتجاجات التي أطاحت بالبشير) أرعبت دولا؛ لذلك اتجهت للتآمر على الانتفاضة لأنها أرعبتهم بإمكانية انتقال عدوى الثورة السودانية إلى شعوبهم فيفقدون السيطرة عليها".

وأشار "الخطيب" إلى "قيام الإمارات والسعودية بإجراء مجموعة من الاتصالات مع كيانات سياسية وقيادات بارزة في قوى المعارضة غير متحمسة للتغيير الجذري في السودان (لم يسمها) وسعوا لتغيير مسار الانتفاضة".

واستطرد سكرتير الحزب إلى أنهم رصدوا "دعوات لولائم في بيوت رجال أعمال سودانيين، وأعضاء من قوى إعلان الحرية والتغيير، وأعضاء مع المجلس العسكري –قبل حله– تتجاوز الشأن الاجتماعي إلى التسوية السياسية".

وأعلن "الخطيب" أن الإمارات والسعودية قامتا باتصالات مشبوهة منذ أول يوم للانتفاضة، مع عدد من قيادات المعارضة.

يذكر أن السودان بدأ، منذ 21 أغسطس/آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، و"قوى إعلان الحرية والتغيير".

وعزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان الماضي، "البشير" من الرئاسة (1989 – 2019)؛ إثر احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.