بث ناشطون جزائريون مقطع فيديو يوثق اقتحام قوات التدخل للشرطة والدرك، مكاتب القضاة الذين تم تحويلهم في إطار الحركة الأخيرة التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء، ورفضوا الالتحاق بمناصبهم.

وكانت النيابة العامة الجزائرية لدى مجلس قضاء وهران، قد استدعت القوت لفتح مكاتب القوات. 

وتفاجأ المواطنون الذين كانوا صباح الأحد في مبنى مجلس قضاء وهران المدشن حديثا، بأعداد غفيرة من عناصر التدخل، التي اقتحمت مكاتب المجلس وفتحتها بالقوة.

واستدعت النيابة العامة الجزائرية قوات التدخل بعدما رفض القضاة الذين تم تحويلهم مؤخرا نتيجة إضرابهم تسليم مفاتيح مكاتبهم، ما شكل عقبة أمام التحاق القضاة الجدد بمكاتبهم.

ورفض القضاء قرارات التحويل التي أصدرها وزير العدل الجزائري "بلقاسم زُغماتي"، ضمن أكبر عملية تحويل في سلك القضاء شملت ما يقارب 3 آلاف قاض.

تسببت تلك القرارات في إعلان نقابة القضاة الدخول في إضراب مفتوح منذ أكثر من أسبوع.

يأتي هذا بينما نزلت حشود غفيرة من المتظاهرين إلى شوارع وسط العاصمة الجزائرية للمطالبة بـ"استقلال جديد" في يوم الجمعة المصادف للذكرى الـ65 سنة من اندلاع حرب التحرير ضد الاحتلال الفرنسي، بحسب مراسل وكالة "فرانس برس".

وفي غياب إحصاء رسمي لعدد المتظاهرين وصعوبة تقديره، تذكر هذه التظاهرة بأيام الحراك في أسابيعه الأولى عندما بدأ في 22 فبراير/شباط الماضي.

وامتلأت شوارع ديدوش مراد، وعبدالكريم الخطابي، وباستور، وحسيبة بن بوعلي، وعميروش، وخميستي/ وكل الساحات المجاورة لها، مباشرة بعد صلاة الجمعة وهو وقت الذروة بالنسبة للتظاهرة كل أسبوع منذ 9 أشهر.

وهتف المتظاهرون بصوت واحد "بعتو البلد يا خونة"، و"الاستقلال.. الاستقلال" في وجه النظام الحاكم منذ استقلال البلاد في 1962.

ويرفض المحتجون الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/كاون الأول لاختيار خلف للرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة" الذي استقال تحت ضغط الشارع والجيش.

وتصر السلطة على المضي في هذه الانتخابات مقلّلة من حجم التظاهرات الاحتجاجية، كما فعل رئيس الدولة المؤقت، "عبدالقادر بن صالح" لدى لقائه الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" قبل أسبوع، عندما وصف المتظاهرين بـ"بعض العناصر".