أصدرت وزارة الداخلية الكويتية تعليمات مشددة نهاية الأسبوع الماضي، بأن يختص سجن الإبعاد دون غيره من الإدارات الأمنية بترحيل الوافدين إلى أوطانهم عقب إخضاعهم للبصمة الإلكترونية قبل مغادرتهم.
جاءت تلك التعليمات في خطوة هدفها منع دخول المبعدين مرة أخرى إلى البلاد.
وقالت مصادر في الداخلية الكويتية، إن القرار له أهداف أخرى، بينها إخضاع المبعدين للبصمة الإلكترونية لضمان عدم دخولهم البلاد مرة أخرى.
وأشارت المصادر إلى أن البصمة الإلكترونية متوافرة في سجن الإبعاد، وغير متوافرة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة التي تتولى إبعاد الوافدين أيضاً، خصوصاً المتواجدين في السفارات الآسيوية، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.
وأوضحت المصادر أن البصمة الإلكترونية في سجن الإبعاد مربوطة بالإدارة العامة لنظم المعلومات، وكذلك مربوطة بالإدارة العامة للأدلة الجنائية، وستكشف حقيقة أي مبعد يحاول دخول البلاد مرة أخرى بأي طريقة أياً كانت.
وقالت المصادر إن بعض المُبعدين تمكنوا من دخول البلاد مرة أخرى من خلال قيامهم بتغيير أسمائهم وإصدار جوازات سفر جديدة لهم، وهو ما جرى اكتشافه عند قيامهم بإجراءات الحصول على الإقامة خلال تبصيمهم في الأدلة الجنائية رغم دخولهم البلاد من دون اكتشاف أمرهم.
وأوضحت المصادر أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة كانت تستخدم بصمة تسمى بصمة "حبر"، أي تبصيم ورقي وليس إلكترونياً مع الوافدين المُبعدين طيلة السنوات الماضية، لافتة إلى أن التحقيقات كشفت عن بعض القصور في هذه البصمة مكنت بعض المُبعدين من الدخول إلى البلاد مرة أخرى.
وأكدت المصادر أن التطور الكبير في سجن الإبعاد خلال الفترة الأخيرة سهل كثيراً عملية ترحيل المُبعدين إلى أوطانهم من دون تعقيدات.
واعتبرت أن الإبعاد هو الجهة الأكثر جهوزية في التعامل مع ملف المُبعدين بالشكل الصحيح، لضمان خضوعهم للبصمة الإلكترونية المتوفرة في الإدارة.
ومن بين أهداف القرار كذلك، ضمان توافر إحصائية واحدة للمُبعدين تخرج من إدارة واحدة وليس من إدارات عدة.
